القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
24/01/2020
توقيت عمان - القدس
2:33:23 PM
الحقيقة الدولية - عمان
أصدر الانتربول الدولي ومقرة العاصمة الفرنسية باريس، مذكرة جلب بأسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة، حيث تم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للانتربول الدولي - وهي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي.
و تم توزيع المذكرة إلى جميع أنحاء العالم للقبض عليهم وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم في القضايا المقامة ضدهم.
وكان للمتابعات الحثيثة للجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة وممثلي الملاك والمفوضين بالتحدث باسمهم ومكتب المحاماة الذي يمثلهم الدور الكبير في صدور هذه المذكرة، التي صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضية التي رفعها الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية والمتحدث باسم متضرري منتجع البحيرة، الدكتور المهندس سامي كريشان، إنه وبالنيابة عن ما يقارب اربعة الاف مواطن أردني من الملاك المتضررين نتيجة إغلاق وتصفية فندق ومنتجع البحيرة (تصفية اجبارية) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع من "مخالفات جسيمة" مالية وإدارية وقانونية (كماورد في تقرير مراقب الشركات) أدت في النهاية إلى تراكم الديون وإفلاس المنتجع، فاننا نطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمين بدءً من رئيس مجلس إدارة المنتجع وشركائه الذين غادروا البلاد وبحوزتهم الأموال التي أستأمنتها لديهم عائلات أردنية اقتطعتها من قوت يومها وشقى عمرها داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادهم بعد أن اطمأنوا إلى هذا المشروع الوطني الذي يتوافق مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السياحة الأردنية التي صاقت على جميع عقود البيع آنذاك، (كمرخص ومشرف ومتابع للمشاريع السياحية)، مذكرا ان هذه الأموال ستكون عرضة للضياع في حال تصفية المشروع إذا لم يتم جلب المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكهم واموالهم ومحاسبتهم في أسرع وقت.
وشكر كريشان القضاء الأردني النزيه على اصدار هذه المذكرة والتى اثلجت صدور الملاك المتضررين.
وطالب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز و رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية بالايعاز للمختصين بكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبين_ رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع_ وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم من جرائم إقتصادية وغسيل أموال وغيرها وكما ورد في مذكرة الانتربول.
يذكر ان هذا المشروع اقيم منذ اكثر من عشر سنوات في منطقة البحر الميت على نظام شراء حق الانتفاع على شكل اسابيع مدى الحياة وتدفع قيمتها مقدما، سواء للانتفاع الشخصي او للاستثمار ضمن مشروع يحافظ على القيم الاسلامية ومراعاة متطلبات العائلات المحافظة، حيث جمع اصحاب الفكرة عشرات الملايين من الدنانير وبنوا المنتجع باموال المساهمين ثم قاموا باقتراض عشرات الملايين الاخرى بضمانة المنتجع وتشغيلة لعدة سنوات دون توزيع ارباح على المنتفعين والمستثمرين ثم هربوا خارج البلاد.
وتاليا نص البیان :
بسم الله الرحمن الرحیم
"ِان اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا "
صدق الله العظیم
الانتربول الدولي یصدر مذكرة جلب أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحیرة لارتكابھم جرائم اقتصادیة وغسیل أموال*
صدرت حدیثاً مذكرة جلب من الانتربول الدولي في باریس تم فیھا تضمین أسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحیرة، حیث تم وضعھم ضمن القائمة الحمراء
للانتربول الدولي - وھي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبین للعدالة على المستوى الدولي, وقد تم توزیع مذكرة الجلب ھذه إلى جمیع أنحاء العالم
للقبض علیھم وتسلیمھم إلى الأردن لمحاكمتھم على جرائمھم التي ارتكبوھا بحق الوطن والمواطن..!
وقد كان للمتابعات الحثیثة للجنة التوجیھیة للملاك المتضررین من منتجع البحیرة ممثلین الملاك والمفوضین بالتحدث باسمھم ومكتب المحاماة الذي یمثلھم الدور
الكبیر في صدور ھذه المذكرة، علماً بأن ھذه المذكره صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضیة التي رفعھا الملاك المتضررین من منتجع
البحیرة.
ونحن الآن وبالنیابة عن ما یقارب 4000مواطن أردني من الملاك المتضررین نتیجة إغلاق وتصفیة فندق ومنتجع البحیرة (تصفیة اجباریة) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجمیع من "مخالفات جسیمة" مالیة وإداریة وقانونیة(كماورد في تقریر مراقب الشركات) أدت في النھایة إلى تراكم الدیون وإفلاس المنتجع، فإننا نطالب
من رئیس مجلس إدارة المنتجع وشركاؤه الذین ما أن أحسوا بانكشاف أمرھم حتى غادروا البلاد وبحوزتھم أموال
بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمین بدءأ العباد، ھذه الأموال التي أستأمنتھا لدیھم عائلات أردنیة اقتطعتھا من قوت یومھا وشقى عمرھا داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادھا بعد أن اطمأنوا إلى ھذا المشروع الوطني الذي یتوافق مع قیمنا الاسلامیة وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السیاحة الأردنیة التي وضعت ختمھا على جمیع عقود البیع آنذاك،( كمرخص ومشرف ومتابع للمشاریع السیاحیة) !! ھذه الأموال ستكون عرضة للضیاع في حال تصفیة المشروع إذا لم یتم جلب المسؤولین من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكھم واموالھم ومحاسبتھم في أسرع وقت.
وبھذه المناسبة اتوجه لقضاءنا الشامخ والنزیھ بالشكر والتقدیر على اصدار ھذه المذكرة ومتابعة الإنتربول الاردني والتى اثلجت صدور الملاك المتضررین*.وإننا نطالب دولة رئیس الوزراء الأفخم الدكتور عمر الرزاز ومعالي رئیس الدیوان الملكي الأكرم ومعالي وزیر الخارجیة الأكرم بأن یوعزوا للمختصین بكافة الوزارات والجھات الرسمیة ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفیذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبین رئیس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع وتسلیمھم للأردن لمحاكمتھم بالتھم الموجھة إلیھم من جرائم إقتصادیة وغسیل أموال وغیرھا وكما ورد في مذكرة الانتربول..!
الدكتور المھندس سامي كریشان
رئیس اللجنة التوجیھی
ممثل الملاك والمتحدث باسمھم
رقم الموبایل واتس آب: 0797360555
skraishan@yahoo.com : بريد الكتروني