القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
23/01/2020
توقيت عمان - القدس
3:45:20 PM
الحقيقة الدولية – عمان -
خاص
أرسل التحالف الوطني لإصدار
نظام العاملين في الزراعة، كتاباً إلى وزير العمل للمطالبة فيه بتزويد التحالف
بنسخة من "نظام الزراعة" لغايات الاطلاع
وابداء الملاحظات إن وجدت.
وقدم التحالف في كتابه مجموعة
من التوصيات، طالب الوزير الإطلاع عليها وأخذها بعين الاعتبار في نظام الزراعة،
حيث أنه من موجبات إصدار خاص بالعاملين في الزراعة هو مراعاة خصوصية العمل في
الزراعة من حيث موسمية العمل.
وتتمثل هذه التوصيات بتطبق جميع
مواد قانون العمل على العاملين في الزراعة، والا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يوميا
و48 ساعة أسبوعيا، وأن تكون ساعات العمل مرنة ويتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب
العمل.
إضافة إلى أن العطلة الأسبوعية
يتم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل مع مراعاة مواقيت العمل وخصوصية العمل
في الزراعة وتسجيل العاملين في الزراعة في الضمان الاجتماعي.
وأن لا يتجاوز العمل الموسمي 6
أشهر طبقا لتعريفه في قانون العمل.، وتراعى جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية
في مكان العمل ويوفرها صاحب العمل، ويلتزم العامل باستخدامها، ولإجازات السنوية
كما هو مقرر في قانون العمل، وتحتسب أجزاءها في عقود العمل الموسمية، وتوقيع عقد
عمل، والعمل على تصميم عقد عمل موحد سنوي وموسمي.
وأوصى التحالف كذلك بأن قوم
صاحب العمل بتأمين مواصلات آمنة للعمال من وإلى مكان العمل.
وفيما يتعلق بالعمال غير
الأردنيين أوصى التحالف بأن يتحمل صاحب العمل تكاليف واستصدار تصريح عمل وإذن
إقامة لغير الأردنيين، وعلى صاحب العمل توفير مسكن للعامل غير الأردني أو بدل عنه،
ويتحمل صاحب العمل تكاليف نقل العامل من بلده إلى الأردن، وكذلك عودته في حال أكمل
عقد العمل، على ألا تقل مدة عمله لدى صاحب العمل عن سنتين، وفي حال انتقل العامل
إلى صاحب عمل آخر، يتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف عودة العامل إلى بلده، ويقوم كل
من صاحب العمل والعامل بالقيام بواجباتهما وحقوقهما كما هو وارد في قانون العمل.
يجدر الذكر أن التحالف أنشئ من أجل العمل على حماية العاملين
في الزراعة ومتابعة الفجوة التشريعية التي امتدت زمنيا منذ عام 2008 عندما عدل
قانون العمل ليشمل العاملين في الزراعة على أن يصدر نظام يتضمن تنظيم عقود عملهم
وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم، إلا أنه وبعد مرور
12 سنة على تعديل القانون، لم يصدر هذا النظام مما حرم العمال من حقوقهم العمالية
وحمايتهم الاجتماعية ومساواتهم بباقي العمال.
أعضاء
التحالف:
مركز تمكين للدعم والمساندة
مركز العدل
مركز الفينيق للدراسات
الاقتصادية والمعلوماتية
منظمة
النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
جمعية معهد تضامن
مركز ميزان
النقابة المستقلة للعاملين في
الزراعة
مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية
عدد من النشطاء العماليين.