القسم : محلي - نافذة على الاردن
تابع أخبار وكالة الحقيقة الدولية على تطبيق نبض
نشر بتاريخ : 18/01/2020 توقيت عمان - القدس 10:13:00 PM
"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع - فيديو
"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع - فيديو


الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق: قانون منع الجرائم قانون قديم والمشكلة تكمن في التطبيق

العجارمة: المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان

نقيب المحامين: نقابة المحامين ستتبع سياسة جديدة في موضوع توقيف الحكام الإداريين للمحامين

نقيب المحامين: مشكلة تطبيق القانون تكمن في اتباع  سياسة قرار التوقيف الاداري بحسب تغير الوزير

الحقيقة الدولية - عمان
قال الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة،                   إن قانون منع الجرائم قانون قديم، ولا اختلال فيه إنما المشكلة في تطبيق القانون، مضيفا أن القاضي في المحكمة يطبق النص وليس بمقدوره مخالفة النصوص .
 
وأشار العجارمة خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة مساء السبت، ان هناك سطوة من راس المال على التشريع في الاردن .
 ولفت الى أن القانون هو قانون وقائي للحيلولة دون وقوع الجرائم، لكن ما يجري في الواقع هو اللجوء في كثير من الأحيان إلى التوقيف "المرحلة الرابعة" دون المرور بالمراحل الثلاث السابقة وهي تبليغ المذكرة والتحقيق والكفالة ومن ثم التوقيف. 

وأكد العجارمة، أن الحرية الشخصية مصونة كأساس دستوري، منوها إلى أن الفصل في القضايا الجنائية يجب أن تختص فيه المحاكم، في اشارة منه إلى أنه لا يجوز ان يكون هناك تحقيق اداري اذا وجد التحقيق الجنائي. 

وشدد العجارمة، في حديثه عن قانون منع الجرائم، على أنه بعد انهاء محاكمة أي شخص لا يجب توقيفه اطلاقا، فالهدف من المحكومية هو العقوبة والاصلاح ليعود للمجتمع صالحا. 

واشار العجارمة، ان المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان. 

أما نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات، فقد أشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية في مسألة الناحية العملية للقانون، مشددا على أن هناك مشكلات في التطبيق لكافة القوانين. 

وفيما يتعلق بمسألة "توقيف المحامي" قال ارشيدات إن النقابة ستتخد خطوات فيما يتعلق بتوقيف الحكام الاداريين للمحامين.

وأضاف ارشيدات، ان الحاجة للقانون بنسبة 20% ، إذ يرى أن التوسف في الاستثناء لدى الحكام الاداريين أمر غير رشيد، في اشارة منه الى ان الاستثناء يتغير لدى الحاكم الاداري بالتنسيق مع الشركة وبتعليمات من وزير الداخلية.

واوضح ارشيدات، ان المشكلة تكمن في أن السياسة في موضوع قرار التوقيف الاداري تتغير بحسب تغير الوزير، وهذا ما يزيد حجم المشكلة في تطبيق القانون. 

وشدد ارشيدات على ان قانون منع الجرائم أقر لحماية الاشخاص وليس لتوقيفه، مبينا ان الأمن اصبح في كثير من الاحيان على المواطن وليس الى جانبه، وهذا ما يجب ان يعيه صاحب القرار في الحكومة وفي وزارة الداخلية على وجه التحديد. 





Saturday, January 18, 2020 - 10:13:00 PM
التعليقات
لا يتوفر تعليقات
اضافة تعليق جديد
المزيد من اخبار القسم الاخباري
Google - Adv
آخر الاضافات
آخر التعليقات
لاحول ولا قوة الا بالله الله المستعان ... تعليقا على الخبر ...انهيار جدار استنادي في المنطقة الحرفية بالسلط.. مصور وفيديو
دعم الجامعات!
يا معالي الوزير عندما تستخدم مصطلح "ضخت" ١.٢٥ مليار دينار لدعم الجامعات في ١٥ عاما وتتساءل عن الأثر الذي أحدثه هذا الإنفاق؟؟؟ بكل بساطة هذا المبلغ لا يعادل ما تنفقه جامعة واحدة فقط من الجامعات المتقدمة في أمريكا على البحث العلمي. اتركوا الجامعات الأردنية بحالها وكفى ... تعليقا على الخبر ...وزير التعليم العالي: دراسة عميقة لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الأساسية
Bulldozer
الله يرحمه ويغفر له. ... تعليقا على الخبر ...اب يقتل ابنه رمياً بالرصاص في ناعور
أبو جمانة
في هذا البلد صار الشتاء عبء ثقيل على الفقير لاطافة له بمصاريف الطاقة ، البنزين أغلى من الحليب ، الفواتير تطير ، والغاز جرة ورا جرة وهلم جرا . ... تعليقا على الخبر ...وزارة الطاقة : مدفأة الكهرباء ترفع الفاتورة من 11 الى 108 دنانير
إياد نافذ فوزي مشة
محصل شيكات الماليه في شركات تامين محصل خبره معي 13 سنه ... تعليقا على الخبر ...وزارة العمل: 15900 فرصة عمل للأردنيين أصبحت في قطر
أخبار منوعة
حوادث
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2018