الديوان الملكي يستضيف ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الاحد 13- 7- 2025 الجيش السوداني يصد هجوما لقوات الدعم السريع على الفاشر "القسام" تعلن قنص جندي "إسرائيلي" العياصرة من اربد: الأردن يستورد الاحزاب اليمن.. الحوثيون يعلنون سك عملة معدنية جديدة وتداولها ابتداء من الأحد نائب الملك يحضر فعالية "اليوم الأولمبي" في جرش ندوة حوارية حول آفة المخدرات في مديرية شباب جرش أوقاف جرش تطلق ١١٧ مركز صيفي لتحفيض القران الكريم رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى : العمل البلدي هو أمانة وطنية وإنسانية قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي تاريخي بمونديال الأندية مفاجأة.. الهلال "المنهك" يتجه لاتخاذ قرار حاسم تجاه السوبر السعودي قائد تشيلسي يتحدى باريس سان جيرمان قبل مواجهتهما في نهائي مونديال الأندية الأمن يوضّح تفاصيل الفيديو الذي ظهر خلاله طفل يتعرّض للضرب القوات المسلحة الاردنية تنشر الفيلم الوثائقي "عيون الصقر"

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 18/01/2020 توقيت عمان - القدس 10:13:00 PM
"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع - فيديو
"العجارمه و ارشيدات": هناك سطوة من راس المال على التشريع - فيديو


الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق: قانون منع الجرائم قانون قديم والمشكلة تكمن في التطبيق

العجارمة: المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان

نقيب المحامين: نقابة المحامين ستتبع سياسة جديدة في موضوع توقيف الحكام الإداريين للمحامين

نقيب المحامين: مشكلة تطبيق القانون تكمن في اتباع  سياسة قرار التوقيف الاداري بحسب تغير الوزير

الحقيقة الدولية - عمان
قال الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة،                   إن قانون منع الجرائم قانون قديم، ولا اختلال فيه إنما المشكلة في تطبيق القانون، مضيفا أن القاضي في المحكمة يطبق النص وليس بمقدوره مخالفة النصوص .
 
وأشار العجارمة خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة مساء السبت، ان هناك سطوة من راس المال على التشريع في الاردن .
 ولفت الى أن القانون هو قانون وقائي للحيلولة دون وقوع الجرائم، لكن ما يجري في الواقع هو اللجوء في كثير من الأحيان إلى التوقيف "المرحلة الرابعة" دون المرور بالمراحل الثلاث السابقة وهي تبليغ المذكرة والتحقيق والكفالة ومن ثم التوقيف. 

وأكد العجارمة، أن الحرية الشخصية مصونة كأساس دستوري، منوها إلى أن الفصل في القضايا الجنائية يجب أن تختص فيه المحاكم، في اشارة منه إلى أنه لا يجوز ان يكون هناك تحقيق اداري اذا وجد التحقيق الجنائي. 

وشدد العجارمة، في حديثه عن قانون منع الجرائم، على أنه بعد انهاء محاكمة أي شخص لا يجب توقيفه اطلاقا، فالهدف من المحكومية هو العقوبة والاصلاح ليعود للمجتمع صالحا. 

واشار العجارمة، ان المغالاة بالكفالة سياسة إدارية غير رشيدة في بعض من الأحيان. 

أما نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات، فقد أشار إلى أن هناك مشكلة حقيقية في مسألة الناحية العملية للقانون، مشددا على أن هناك مشكلات في التطبيق لكافة القوانين. 

وفيما يتعلق بمسألة "توقيف المحامي" قال ارشيدات إن النقابة ستتخد خطوات فيما يتعلق بتوقيف الحكام الاداريين للمحامين.

وأضاف ارشيدات، ان الحاجة للقانون بنسبة 20% ، إذ يرى أن التوسف في الاستثناء لدى الحكام الاداريين أمر غير رشيد، في اشارة منه الى ان الاستثناء يتغير لدى الحاكم الاداري بالتنسيق مع الشركة وبتعليمات من وزير الداخلية.

واوضح ارشيدات، ان المشكلة تكمن في أن السياسة في موضوع قرار التوقيف الاداري تتغير بحسب تغير الوزير، وهذا ما يزيد حجم المشكلة في تطبيق القانون. 

وشدد ارشيدات على ان قانون منع الجرائم أقر لحماية الاشخاص وليس لتوقيفه، مبينا ان الأمن اصبح في كثير من الاحيان على المواطن وليس الى جانبه، وهذا ما يجب ان يعيه صاحب القرار في الحكومة وفي وزارة الداخلية على وجه التحديد. 





Saturday, January 18, 2020 - 10:13:00 PM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023