اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، على موازنات العام المقبل لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والتجارة والتموين.

وجاءت لقاءات اللجنة، اليوم الاحد، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليًا لدّى مجلس النواب.

وقال العين طوقان: إن من المهم جدًا التركيز على استقرار التشريعات، وهو ما يتطلب التمهل في إعدادها وإعطاءها ما تستحق من دراسة معمقة للآثار المستقبلية المترتبة على القطاعات المعنية.

وبخصوص قطاع التعليم العالي، والبيئة التشريعية الناظمة له، أكد طوقان وجود حاجة لهيئة عليا تتعامل مع أي تناقض بين التشريعات المعمول بها حاليًا.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي والتجاري، بين أن محور بيئة الأعمال والتشريعات الناظمة له والتي عالجت موضوعات الأموال المنقولة والإعسار ورأس المال المغامر، انعكست على تقدم مرتبة الأردن في التقارير الدولية بمحور بيئة الأعمال.

وأضاف ان الإجراءات التي اتخذت بالنسبة لتسهيل رحلة المستثمر وأتمتتها، ووجود جهة واحدة تمثل منظومة التفتيش على المنشآت التجارية والصناعية، وتوحيد مرجعية فحص المستوردات، ساهمت في زيادة الصادرات بنسبة 8ر7 بالمئة، وهي الأعلى منذُ عام 2004.

وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، لأبرز توجهات الوزارة خلال العام المقبل والتي تصدرها رفع مقدار الدعم للجامعات الرسمية بنحو 17 مليون دينار، ليصل إلى 90 مليون دينار، في ظل الأزمات المالية التي تُعاني منها بعض الجامعات.

وأشار بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عاهد الوهادنة، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي، إلى أن جزءا من دعم الجامعات خصص لتشجيع بعض الجامعات التي تسجل تقدمًا نوعيًا بمستوى جودة التعليم.

وأوضح الوزير توق أن الوزارة رفعت المنح والقروض المخصصة لطلبة اقليمي الوسط والشمال الراغبين بالدراسة في جامعات الجنوب من 600 منحة إلى ألف منحة، بهدف تشجيع الطلبة للدراسة في جامعات الجنوب التي لديها وفر في القدرة استيعابية لاستقبال الطلبة، ومن أجل تعزيز مواردها المالية.

وأكد أن الوزارة تمضي قدمًا في خطتها الرامية للحد من التخصصات المشبعة والراكدة، والتوجه إلى التخصصات التقنية والفنية التي يحتاجها سوق العمل، مبينًا أن الوزارة ستعمل خلال العام المقبل على دعم كليات المجتمع التقنية والمهنية.

وعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، في اجتماع منفصل، حضره امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، وممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس، لأبرز خطط الوزارة في العام المقبل وفق نهج ريادي لتطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

ولفت إلى أن سياسة المنافسة تعد أحد أهم تلك السياسات، بهدف ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة العادلة، وأن سهولة الإجراءات أدت إلى انخفاض الوقت اللازم لإنهاء أي معاملة في دائرة رقابة الشركات من 200 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط، وأن موضوع الأعمال من المنزل، يشهد ازديادًا ملحوظًا من المواطنين.

الحقيقة الدولية - بترا