دعا عضو مجلس الشوري السعودي، فيصل الفاضل، إلى إلغاء عقوبة الإعدام والجلد، واقتصارها فقط على قضايا الحدود الشرعية.

وكشفت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن الفضل شدد في هذا السياق على أن يكون "الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح".

ونُقل عن عضو مجلس الشورى السعودي تأكيده أيضا أن "تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع في ما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية".

ودعا الفضل هيئة حقوق الإنسان إلى "تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي".

وشدد العضو في مجلس الشورى على أن "أهم الحقوق أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وينبغي أن تكون هناك جهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم".

ولفت الفضل في مداخلة بالخصوص إلى وجود نصوص قانونية "في عدد من الأنظمة القائمة، البعض منها يحتاج تطويرا والبعض يحتاج إلى تفعيل، منها على سبيل المثال حقوق المرأة في ما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية كأحد أهم ضمانات العدالة أمام القضاء".

وأشاد الفضل بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان ومنها "إطلاق تغريدات على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام توصي بإصدار أنظمة جديدة تتعلق بحقوق الإنسان، مثل إصدار نظام خاص يجرم جميع أشكال التمييز العنصري، وهذا جيد ولكنه ليس كافياً، والمرجو من هيئة حقوق الإنسان إطلاق مبادرات تشريعية".

الحقيقة الدولية - وكالات