قررت اللجنة المالية النيابية، إحالة ملف جمعية "الياهون" الخيرية - مأدبا، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة خالد البكار، واصلت فيه مناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، بشأن وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال البكار إن تحويل ملف الجمعية إلى "مكافحة الفساد" لا يعني الاتهام، وإنما التوسع في التحقيقيات، بخصوص منحة مقدمة إلى هذه الجمعية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، موضحا أنه لم يتم إبراز دراسة الجدوى الاقتصادية والخطط التي تم بناء عليها منح الجمعية قيمة المشروع.

وأضاف أن هذه الجمعية لم تلتزم بتشكيل لجنة لإدارة المشروع، كما أنها لم تلتزم بفتح حساب وعمل ميزانية خاصة للمشروع، فضلًا عن قيام الجمعية باستئجار أرض تعود ملكيتها إلى رئيس الجمعية بمبلغ 1800 دينار سنويا، بالإضافة إلى أنه تم تأجير معدات ومستلزمات المشروع من قبل الجمعية دون علم الجهة المانحة.

وبخصوص مشروع مشغل الخياطة في جمعية مواكب النور الخيرية، التابعة أيضا لـوزارة التنمية الاجتماعية، أوصت "مالية النواب" بضرروة تصويب الأوضاع والخلل، وعدم تكراره مستقبلًا.

وفيما يتلعق بتدقيق عقود شراء الخدمات للفترة الواقعة ما بين عامي 2014 و2016، قال البكار إن اللجنة طلبت دراسة تفصيلية ومعلومات كاملة، مشيرًا إلى "أنه تم تأجيل البت في القرار لحين ورود المعلومات كاملة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية".

وبخصوص قيود مديرية تعزيز الانتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية للفترة الواقعة ما بين عامي 2014 و2016، أجلت اللجنة قرارها بشأن ذلك، لحين ورود تقرير مفصل يوضح المشاريع الناجحة من الفاشلة.

وبشأن المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة 2017، بشأن مديرية التنمية الاجتماعية للواء المزار الجنوبي، والفحص الفجائي في مديرية التنمية الاجتماعية - الجيزة، طالبت اللجنة بضرورة تصويب الأوضاع وبلا تأخير.

على صعيد متصل، أكدت "مالية النواب" ضرورة تصويب الأوضاع بشأن مخالفات المتنزه البحري للأعوام 2011 - 2015، التابع لـ"العقبة الاقتصادية"، خلال فترة 60 يومًا.

وفيما يتعلق بمخالفات مختبرات العقبة الدولية (بن حيان) للفترة الواقعة ما بين عامي 2011 و2016، قال البكار، إن اللجنة أكدت على ضرورة تحصيل مبلغ 5246 دينارا مستحقة على بعض الشركات بدل إجراء فحوصات مخبرية لعينات بيانات الإدخال الجمركية، خلال فترة مدتها القصوى 60 يومًا، ومن ثم تحويل كامل المبلغ إلى الأموال الأميرية.

وحول الاتفاقية الموقعة ما بين أمانة عمان الكبرى والعقبة الاقتصادية، والتي رفعت الأمانة النسبة التي تتقاضاها بدل تحصيلها لمخالفات السير من 10 إلى 15 بالمئة والذي يُخالف البند العاشر من الاتفاقية، أكد البكار ضرورة التنبيه إلى عدم التجاوز على الاتفاقية مستقبلًا..في حين، قررت اللجنة التحفظ بخصوص ملف عطاء تأهيل مسجد الملك الحسين بن طلال - العقبة، وكذلك الالتزام بالشروط.

كما قررت اللجنة حصر المبالغ المالية التي تم جبايتها من مديرية منطقة وادي رم التابعة لـ"العقبة الاقتصادية"، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا.

الحقيقة الدولية - بترا