القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
11/12/2019
توقيت عمان - القدس
12:30:07 PM
الحكومة تبحث مع لجان نيابية أوضاع المزارعين.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية – عمان – أسامة بليبلة
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن
القروض الزراعية جزء أساسي لدعم المزارعين، داعيا إلى الموازنة بين وضع القطاع الزراعي
الصعب، وحماية مؤسسة الإقراض الزراعي من الإفلاس.
وطالب الرزاز، خلال اجتماع لجنة
الزراعة والمياه والبادية النيابية، لمناقشة توصية مجلس النواب بشأن إعفاء أصحاب
الحيازات الزراعية الصغيرة من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، إلى التحول من
الزراعة التقليدية إلى التصنيع الزراعي، موضحا أن هناك نماذج ناجحة للتصنيع
الزراعي، ولديها قيمة مضافة علية وتشغل الأردنيين.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشراكة حقيقية
مع القطاع الزراعي.
وأكد الرزاز أهمية تنظيم العمالة
الزراعية، ومراعاة مصلحة العامل الأردني وحاجة القطاع الزراعي، لافتا إلى ضرورة
مراجعة الرزنامة الزراعية بالشراكة مع القطاع الزراعي.
من جهته، شدد رئيس لجنة الزراعة في
مجلس الأعيان مروان الحمود، على أهمية القطاع الزراعي وضرورة مساندة المزارعين
والتسهيل عليهم، وإعادة النظر باستراتيجية الزراعة، وإيجاد حلول للنمط الزراعي،
وتوفير المياه للمزارعين والاتجاه إلى التصنيع الزراعي، وحل الاختراقات التسويقية.
بدوره، قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس
النواب خالد الحياري، إن اللجنة تقدمت للحكومة بمطالب منها إعفاء صغار المزارعين
وتوفير المياه والتسهيل على المزارعين.
وزير البطاينة نضال البطاينة، قال إن
العمالة الزراعية الوافدة خلقت مشكلة في قطاع العمل، موضحا أن "العمالة
الزراعية تتسرب إلى خارج القطاعات الاخرى بحثا عن دخل أفضل".
وأضاف أن "التصريح الحر يمكن
العامل الوافد العمل لدى أكثر من مزارع وحسب المواسم ما يخفف من تسربه بحثا عن الدخل،
لافتا إلى ان "التصريح الحر يمنع تدخل السماسرة في التصاريح".
وأكد البطاينة أنه سيتم تغليظ العقوبة
على العمالة المخالفة بالقطاع الزراعي إضافة إلى إصدار نظام للعمالة الزراعية
قريبا.