القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
09/12/2019
توقيت عمان - القدس
11:55:43 PM
الحقيقة الدولية - عمان
قالب النائب عمر قراقيش إن مجلس النواب لا يجامل أحداً في تقارير ديوان المحاسبة.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الإثنين، إن الحكومات تلجأ في كثير من الأحيان لتأخير تقارير ديوان المحاسبة لأهداف وغايات خاصة.
وبيّنَ ان مجلس النواب يقوم بتحويل القضايا التي تحمل مخالفات كبيرة وهدر في المال العام للقضاء، في حين أن اللجنة المالية النيابية تتعامل مع جميع القضايا التي فيها اعتداء على المال العام وتحول للقضاء.
وشدد على ان الفساد في الأردن فرديا ولم يصل بعد لأن يصبح جماعيا، مشيراً أن مواقع التواصل الاجتماعي تضخم من حالات الفساد في بعض الأحيان.
وأكد ان الأردن يعتبر من الدول المتقدمة في مكافحة الفساد مقارنة بالدول العربية المحيطة.
بدوره قال طلال الشرفات إنه تتوفر لدى الحكومة إرادة واضحة للتعامل مع قضايا الفساد بشفافية، وأنها قامت بجهد جيد في التعامل مع ملف الفساد.
وتابع بأن الحكومة قامت بجملة من التعديلات التي تستهدف محاربة الفساد، أبرزها إقرار تعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاستقلال الهيئة، وقانون الكسب غير المشروع والذي يعتبر نقلة نوعية في النزاهة ومكافحة الفساد.
وأفاد بأن استجابة الأردن في مؤشرات النزاهة ومكافحة الفساد يتحسن لكنها غير كافية، إذ أن تقارير ديوان المحاسبة أصبحت تعطي مؤشرات إيجابية في السنوات الأخيرة.
وبيّنَ أن مجلس النواب لعب دورا في العامين الأخيرين في التعامل مع المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة.
وأوضح أن بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تحتاج لمزيد من التحقيق المحترف لإثباتها، كما أن النيابة العامة لا تحقق بجميع الشكاوى والقضايا.
وأورد بأن جرائم الفساد المالي في الأردن منظمة وعلى نطاق واسع، كما أنها تحتاج إلى رفع سوية وآلية التحقيق لكشف خيوطها، مشيراً أن تقارير ديوان المحاسبة تتبع طريقة تقليدية في مراقبة ومتابعة القضايا المالية والإدارية.