أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان زيادة رواتب موظفي القطاع العام ستكون بداية العام المقبل 2020، وهي مرتبطة بالمسارات المهنية.

وأضاف الناصر: ان الهدف من تعديل نظام ديوان الخدمة المدنية رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بأداء موظفي الجهاز الحكومي ببرنامج المسارات المهنية.

وكشف الناصر ان تحسين الواقع المعيشي للموظف عبر زيادة على نسبة العلاوة الفنية الحالية على المستويات المختلفة، بزيادتها بنسبة 20 بالمئة للفئة الثانية والثالثة، و15 بالمئة للفئة الأولى، مبينا ان قيمة الزيادة على الراتب الشهري على اساس منتصف الدرجات سوف تكون ما بين 24-76 دينارا، اذا سيشمل ذلك 100 ألف موظف موزعين على 30 ألف موظف فئة أولى، و23 ألف موظف فئة ثانية، و47 ألف موظف فئة ثالثة.

وفيما يتعلق بالارتقاء بأداء موظفي الجهاز الحكومي أشار الناصر انه سيكون عبر برنامج المسارات المهنية ويشمل تطوير مسارات مهنية متخصصة لوظائف الجهاز الحكومي بالفئة الأولى، وتحويل وظائف لمهن تمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين، وينتقل الموظف الى المسار المهني بعد تحقيق الشروط والمتطلبات المعتمدة وفقا للمستوى المهني، وتتكون المسارات من عدد من الرتب والمستويات تستند على الكفايات اللازمة لاشغال الوظائف بكل رتبة، بالإضافة الى منح برنامج شاغلي الوظائف على المسارات المهنية مزايا منها التطور بالعلاوات الفنية والتقدم الوظيفي السريع.

وأوضح الناصر ان متطلبات الانتقال والتقدم بالمسار المهني"الرتب" يكون عبر برنامج تدريبي معتمد مبني على الكفايات، وتوفر شواغر بالمستوى المهني، وتقييم الكفايات والاعتماد، وتحقيق معايير اداء ومؤشرات جودة الخدمة، وحد أدنى للدرجات الوظيفية، ومدة خدمة فعلية، واعادة اعتماد.

 الحقيقة الدولية - بترا