الحقيقة الدولية - عمان

 أعلن وزير العمل رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، عن أبرز تعديلات نظام الخدمة المدنية.

وقال البطاينة خلال إعلان الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي اليوم الخميس، إن تعديلات النظام ارتبطت بـ 5 قيم؛ الحاكمية والنزاهة، التخطيط السليم، التمكين والتحفيز، الشفافية وتكافؤ الفرص، الفعالية والكفاءة.

وأوضح البطاينة أن هذه القيم التي يجب أن يشعر بها المواطن ويلمسها في التعامل مع الموظفين والخدمات وقنوات الاتصال في كل مرفق حكومي.

وحول قيمة الحاكمية والنزاهة، بين البطاينة أنه تم تعديل نظام الخدمة المدنية وزيادة دوره الرقابي بحيث يكون مسؤول عن كفاءة وفعالية موظف القطاع العام بالشراكة مع الوزارات ذات العلاقة، وأنه تم توحيد الإجازات السنوية لجميع موظفي القطاع العام ومدتها 30 يوما.

وأضاف أنه تم ضبط نظام إدارة الأداء الفردي لإرساء ثقافة التقييم والمساءلة، بالإضافة لإدخال مفهوم البلاغات عن فساد مع ضمان حماية المبلّغ والسرية، حيث أنه من حق أي موظف إذا اشتبه بوجود فساد أو مخالفة للقانون أن يبلغ عبر قناة مشبوكة مع الوزير وله كامل الحق عدم الإفصاح عن اسمه وعن أي حيثيات بخصوص بلاغه.

وتابع أنه لن يتم صرف مكافآت لأي موظف جديد، باستثناء الحوافز المرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى أنه تم ضبط المكافآت المالية للموظفين الحاليين.

ولفت إلى أنه تم تحليل وتقييم الوظائف الحرجة والعقود الشاملة وفق منهج علمي، وأنه تم إيجاد ضمانات للموظف خلال تطبيق الإجراءات التأديبية والعقوبات.

وعن قيمة التخطيط السليم، قال البطاينة إنه تم ربط أهداف الموظفين بأهداف دوائرهم، بالإضافة لضمان قيام الدوائر بتحليل عبء العمل وقياس عملياتها وتحديد الاحتياج الفعلي من الموظفين كمّا ونوعا.

وأضاف أنه سيم ضمان قيام الدوائر بإدارة الفائض من الموارد البشرية لديها، وأنه سيكون للديوان دور فاعل في تخطيط الموارد البشرية بالشركة مع كل دائرة.

وأكد أنه تم تعريف الوظائف الحرجة وتحديدها في كل دائرة، وأن الديوان سيشارك في التخطيط والتعاقب الوظيفي وإعداد القيادات البديلة، بالإضافة لإدارة أفضل لمخزون الديوان من الطلبة.

وشدد على أنه ابتداء من 2021، لن يتم قبول وتسجيل طلبات للتخصصات المشبعة والمعلن عنها من الديوان، "بسبب وجود أولوية للطلبات الموجودة".

وأوضح أنه تم تعزيز مفهوم المسار التدريبي وربطه بالمسار المهني والوظيفي والكفايات، فضلا عن استقطاب وتحفيز شاغلي الوظائف الحرجة من خلال احتساب سنوات خبراتهم ضعف المدة المعتمدة بالوظائف الأخرى أي بمعنى أنه سيتم تسريع تقدمهم الوظيفي.

ونوه إلى أنه سيتم إنشاء مركز لتقييم القدرات وإدخال الفحص الخاص بالمهارات السلوكية والنفسية، وأنه سيتم وضع إطار زمني بسقف 4 سنوات لخدمة الأمناء والمدراء العاملين لإتاحة الفرص للغير، بحيث يمكن تجديد المدة لمرة واحدة فقط وبشروط محددة أي بإمكانه أن يشغل المنصب لـ 8 سنوات كحد أقصى.

وأوضح أنه سيتم منح نقاط إضافية لمن يعمل في القطاع الخاص لدوره التنافسي في ديوان الخدمة المدنية لتشجيع الأردني ليقبل على القطاع الخاص.

وبيّن أنه سيتم نقطتين تنافسيات عن كل سنه عمل لمن يعمل في القطاع الخاص اذا عمل في مجاله وتحصصه، ومنح 3 نقاط تنافسات عن كل عام إذا عمل بغير تخصصه.

وقال البطاينة انه سيتم ربط التعيين والترقية والتدريب وتقييم الأداء بالكفايات السلوكية والكفايات الفنية، بالإضافة لوضع أسس موضوعية وقابلة للقياس لغايات الترقية وضمن المسار المهني.

وبيّن أنه تم وضع أدوات تقييم مختلفة وواضحة لقياس الكفايات المطلوبة، فضلا عن حصر للموظفين الذين طوروا أنفسهم في السابق ولم يقابل ذلك تقدمهم وظيفيا، لتعديل أوضاعهم الوظيفية.

كما أعلن عن انه سيتم تقييم للأداء بشفافية وبالعلن بين الرئيس والمرؤوس وأنه لن بكون التقييم فقط من الرئيس بل من استبيانات رضي المواطنين والمتسوق الخفي، فيما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص.

وعن الفعالية والكفاءة، سيتم إجراء تقييم للأداء بشكل فردي ومرتبط بأهداف المؤسسة، وسيتم ربط التدريب بمخرجات تقييم الأداء.

وكشف عن زيادة عدد الوظائف المخصصة سنويا للأوائل والمتفوقين لتصبح 500 وظيفة، لأوائل أفواج الجامعات وكليات المجتمع من حملة الدبلوم التقني والفني.

و بيّن أنه سيتم إيجاد المسار المهني المتماثل بتحويل مجموعة من الوظائف إلى مهن تمارس من قبل مرخصين ومعتمدين، فضلا عن إدخال مفهوم المسار السريع كأحد مزايا المسار المهني.

وأضاف أنه تم وضع شروط ومتطلبات واضحة للانتقال للمسار المهني.