أعلن مجلس النواب اللبناني عن إرجاء جلسته التي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء لموعد آخر يحدد لاحقا، لعدم اكتمال "النصاب"، وسط مطالب المحتجين بإلغاء الجلسة ومحاولاتهم لمنع وصول النواب.

وقال الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر: "لم يكتمل النصاب، وتم  إرجاء الجلسة التشريعية إلى موعد يحدد لاحقا .. وبعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس تقرر إبقاء اللجان النيابية الحالية قائمة".

يأتي ذلك بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين صباح اليوم في محيط مجلس النواب اللبناني، في ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على انعقاد الجلسة التشريعية، وقاموا بإقفال جميع مداخل المجلس، وحاولوا منع دخول مواكب السيارات التي تقل النواب إلى البرلمان، لعرقلة انعقاد الجلسة التشريعية.

ورغم محاولات المحتجين لمنع وصولهم، إلا أن بعض النواب اللبنانيين تمكنوا من الوصول إلى البرلمان، بالمقابل أعلن نواب آخرون امتناعهم من الحضور وأعلنوا مقاطعة اجتماعات المجلس، ومنهم رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب، ​بهية الحريري،​ قائلة إن "الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب ​اللجان النيابية​ والجلسة التشريعية​ التي تعتبرها غير دستورية"، كما أكد النائب مروان حماده، أن نواب "اللقاء الديمقراطي" لن يحضروا جلسة مجلس النواب اليوم.

في حين شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، الذي وصل إلى المجلس مع النائب، ابراهيم كنعان، على أنه "من حق المحتجين التظاهر ومن حق النواب ممارسة مهامهم".

الحقيقة الدولية - وكالات