الحقيقة الدولية - عمان

قال المستثمر في قطاع الإسكان نضال الداوود إن حجم الاستثمار في قطاع العقار بالأردن بلغ 7 مليار دينار.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الإثنين، إن القطاع العقاري تأثر كثيراً في الفترة الأخيرة، ليتراجع حجم الاستثمار فيه قرابة الــ 50% ما يعادل 3.5 مليار دينار، مشيراً أن القطاع العقاري يحرك أكثر من 40 قطاعاً ضخماً في الأردن.

وتابع أن تحفيز القطاع العقاري يحتاج إلى ثبات في التشريعات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتخفيض الرسوم والفوائد حتى يلمس الجميع أثر القرارات الحكومية على القطاع،

ووصف الداوود ما تقوم به الحكومة بأنه إصلاح تشوهات قائمة وليس تحفيزاً للاقتصاد كما تقول الحكومة، مبيناً أن هذه الحزم التي طرحتها الحكومة لتحفيز القطاع العقاري ليست كافية.

وبيّنَ الـ 100 مليون التي قدمتها الحكومة للبنوك من شأنها تشجيع المواطن للاقتراض وشراء البيوت، داعيا بألا يتجاوز سعر الفائدة للقرض السكني الــ 4%.

وطالب بضرورة إجراء تعديل حقيقي على نظام الأبنية، معللاً ذلك بأن النظام المعمول به حاليا لم يعد قادراً على مواكبة الحاجة السكنية.

من جانبه قال ممثل قطاع المركبات بهيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن ايرادات الحكومة من صندوق المناطق الحرة بلغ 120 مليون دينار في عام 2019.

وأكد أن قرارات الحكومة ستساهم بتحريك عجلة سوق السيارات، وستنعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار المركبات التي يقتنيها المواطن ذو الدخل المحدود.

وتباع بأن الحزم الحكومية ستعمل على تنشيط قطاع المركبات وإعادة الحياة إليه، كما ستسهم برفد خزينة الدولة بشكل كبير.

وطالب الحكومة بالعمل على استقرار التشريعات التي أثقل تغييرها قطاع السيارات، وألحق الكثير من الضرر بالتجار، إذ اضطر البعض للخروج من السوق.

وقدر حجم الخسائر التي لحقت بالمناطق بنحو 70 مليون دينار خلال عامي 2018 – 2019، وأن القرارات من شأنها تعويض التجار عبر تحريك السوق.

وكشف أن أكثر من 50% من الاستثمارات الموجودة في المنطقة الحرة حاليا تتجاوز المليون دينار.