مذكرة نيابية لإلغاء اتفاقية وادي عربة

القسم : محلي - نافذة على الاردن

نبض تيليجرام فيس بوك

نشر بتاريخ : 18/11/2019 توقيت عمان - القدس 3:43:18 PM

الحقيقة الدولية – عمان – خاص

وقع 33 نائبا على مذكرة تبنتها كتلة الإصلاح النيابية لتقديم مشروع بإلغاء وابطال اتفاقية وادي عربة قانون رقم (14) لسنة 1994 قانون تصديق معاهدة السلام بين الاردن والعدو الصهيوني.

وفيما يلي نص مشروع قانون إلغاء الاتفاقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي رئيس مجلس النواب الاكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

استنادا لإحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب فإننا نقترح تقديم مشروع بإلغاء وابطال اتفاقية وادي عربة قانون رقم (14) لسنة 1994 قانون تصديق معاهدة السلام بين الاردن والعدو الصهيوني وذلك لوجود اسباب موجبه نورد منها على سبيل المثال لا الحصر.

على ضوء تصريحات نتنياهو المدانة والمرفوضة سياسيا وشعبيا ودوليا، بفرض السيادة والسيطرة على غور الاردن وشمال البحر الميت والمغتصبات، وهذه التصريحات تعد فصلا جديدا من فصول المشروع الصهيوني، الهادف الى السياسة العدوانية على شعبنا، وانتهاك السيادة الاردنية وخرق واضح للقانون الدولي ولشرعية الدولية، واعلان حرب ومع رفضنا التعامل او التفاوض مع الكيان الغاصب وموقفا المبدئي وضد الخروقات الدستورية والقانونية التي قام ويقوم بها هذا العدو وانتهاكه المستمر لبنود اتفاقية وادي عربة، وما نورده هنا من مخالفات جسيمه ارتكبها هذا العدو الغاصب فإننا كممثلي للشعب الاردني نقترح تقديم قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، ونؤكد هنا على المبدأ الثابت إن فلسطين أرض عربية إسلامية جزء من عقيدتنا، لن تعود بالمعاهدات واتفاقيات الاذعان والذل والهوان وبالتطبيع مع العدم الصهيوني، وإنما تعود بإعلان الجهاد الذي عطله المؤتمر الاسلامي في داكار ودعم قوى المقاومة، إن فلسطين كل فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، إن حق تقرير المصير والتحرر حق شرعي ومقدس وغير قابل للتصرف فللشعوب المحتلة الحق في النضال من أجل التحرر والاستقلال، حيث تنص المادة (2) من معاهدة جنيف لعام 1949 أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل ارضه او ممثليه باطلة قانونا، فقد احتل عام 1948م 78% من اراضي فلسطين و 22% عام 1967م ، فقد صدرت كثير من القرارات الدولية تؤكد هذا الحق ومنها القرار الصادر عن الامم المتحدة عام 1946 وخصت به فلسطين عام 1969 رقم 3102/73 والقرار رقم 3236/74 ، والقرار رقم 2649/1970 ، وان انكار حق تقرير المصير وأي محاولة للقضاء على هذا الحق يتعارض مع احكام القانون الدولي والشرعية الدولية ويشكل تهديدا واخلالاً بالسلم والامن العالميين والعدو الصهيوني يرفض كل هذه القرارات ويتحدى المجتمع الدولي والشرعية الدولية والاتفاقيات التي ابرمت معه.

وهذه القرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة الى فلسطين كما اكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي حق العودة الى بلده – وقد جاء بالمادة 12 من العهد الدولي الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 المؤرخ في 16 / كانون اول لعام 1966 والذي بدأ العمل به بتاريخ 23 / اذار لــعام 1976 لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول الى بلده.

• لقد وقعت للأسف الشديد الاردن اتفاقيه مع العدو الصهيوني بموجب القانون رقم 14 لسنة 1994 عدد الجريدة الرسمية رقم (4001) الصادر بتاريخ 10/11/1994 وهذه الاتفاقية فاقده للشرعية والمشروعية لأنها لا تمثل إرادة الامه لأن النص الدستوري مادة (24) تنص " الأمة مصدر السلطات ."

• 57 نائب صهيوني يصوت في الكنيست الصهيوني أن الاردن الوطن البديل ولم يراع الاتفاقية وبنودها.

• قيام العدو بالمطالبة بأسقاط حق العودة وهو حق شخصي وجماعي وقانوني وسياسي للشعب الفلسطيني، لا يسقط بالتقادم ولا يخضع للمفاوضات او التنازل.

• إصدار قانون الدولة اليهودية (يهودية الدولة) يعني العنصرية وطرد الشعب الفلسطيني من كامل فلسطين الى الاردن، كما صرحت بذلك الوقت وزيرة الخارجية الصهيونية ليفني وعدد كبير من الصهاينة على اعتبار أن المواطنة حكر على اليهود وسواهم غرباء او غوييم في اصل اللغة العبرية، هي لفظ جمع يطلقونه على قطعان الحيوانات والحشرات الضارة والسامة، وهذا القانون يهدد سيادة الاردن ووجوده.

• سحب الهوية المقدسية والسماح لليهود بالصلاة داخل المسجد الاقصى.

• تقسيم الاقصى زمانياً ومكانيا وبناء كنس حول الاقصى، علما بان التقارير الدولية وقرار اليونسكو عام 1971م اعتبر القدس تراثاً اسلامياً خالصاً والاوقاف هي صاحبة الحق.

• إن المسجد الاقصى مهدد بالانهيار لوجود خنادق وقاعات وحفريات تحت المسجد، وللأسف فقد تم استكمال التجهيزات والترتيبات لذلك لبناء الهيكل مكانه.

• اقدم الاحتلال على بناء مدينة انفاق تحت الاقصى وحوله بهدف الوصول الى كل بقعة فيه.

• القيام بإغلاق مؤسسات مقدسيه منذ علام 1967 حتى 2014 لا تقل عن 73 مؤسسه كحد ادنى.

• انشاء مستعمرات ومئات الحواجز وانشاء الجدار العنصري بمساحه لا تقل عن 142 كيلو متر مربع على الرغم أن محكمه لاهاي الدولية قد قررت عام 2004 بان هذا الجدار يتعارض مع القانون الدولي ويجب ازالته والعالم يصمت عما يرتكب من مجازر ومذابح بحق الشعب الفلسطيني الاعزل.

• قام العدو بضرب الشعب الفلسطيني بأسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا والقنابل العنقودية ولم يراعِ القانون الدولي ولا الشرعية الدولية ولا القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الامن وبما ورد في تقرير جولدستون من خلال لجنة حقوق الانسان الذي ادان الكيان الصهيوني بارتكاب الجرائم والابادة في حربهم ضد الشعب الفلسطيني وغزة واهلها.

• قام العدو الصهيوني بتهويد مدينه القدس والعبث بباب العمود، وباب الجليل ، وباب الاسباط وباب المغاربة وباب الرحمة، الذي تم اغلاقه منذ عام 2003م وتم اخذ المفاتيح من موظفي الاوقاف بالقوة، وتم الاعتداء على مقبرة الرحمة وفيها اضرحة تسعة من كبار الصحابة منهم عبادة ابن الصامت وشداد ابن اوس رضي الله عنهم ويجري التعدي على المقبرة لضمها الى الحديقة التوراتية ومصادرة اراضي مقبرة الرحمة بصورة مخالفة للقوانين والتشريعات.

• الاستيلاء على العقارات الوقفية والعبث فيها.

• الاعتداء على قبه الصخرة واحراق المسجد الأقصى عام 21/8/1969 والتي لا تزال نيرانه مشتعلة في قلوب امة العروبة والاسلام.

• اغتيال عدد كبير من مصلين في المسجد الابراهيمي في الخليل.

• إلقاء القنابل الصوتية والمسيلة للدموع داخل المسجد الاقصى.

• منع الاذان والتكبير في المسجد الاقصى ومساجد فسلطين.

• قيام العدو بأتلاف المخططات والوثائق والكتب والاثار في المسجد وساحاته لطمس معالمه.

• قيام العدو الصهيوني بعمل مشاريع وقوانين لنقل الولاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية من وزارة الاوقاف الاردنية الى وزارة الاديان ولم تعترف سلطات الاحتلال بالهيئة الاسلامية العليا وابعدت رئيسها الشيخ عبدالحميد السائح في 20/9/1967م الى الاردن وابعدت ستة من اعضائها في شهر 5/1969م على الرغم من أن الولاية على المقدسات محصنة ومصانة دستوريا قبل الوحدة بين الضفتين عام 1950م وبعدها، بالإضافة الى اعلان عمان 31/3/2013م عن توقيع اتفاقية لرعاية القدس والمقدسات بين الملك ورئيس السلطة الفلسطينية باسم اتفاقية الدفاع عن القدس والمقدسات، حيث من الثابت تاريخيا وعقائديا وسياسيا ان الولاية على المقدسات للأردن منتهكا هذا العدو الاتفاقية وبنودها والذي يرتب قانونا بطلان اتفاقية وادي عربة بطلانا بطلاناً مطلقاً ولا ترتب اثرا ولا ترتب اثراً ولا ترد عليها الاجازة، وكل هذا يعتبر عدوانا على المقدسات ويشكل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم ابادة جماعية وجرائم حرب ترتب المساءلة الجنائية أمام محكمة الجنايات الدولية، ومع ذلك لا زلنا في وسائل اعلامنا نبث ثقافة الاستسلام بدل ثقافة المقاومة وفي المؤتمرات والندوات نردد المصطلحات الصهيونية مثل، دوله اسرائيل / الضفة والقطاع، يهودا والسامرة / وجيش الدفاع / إعادة الانتشار / ولا بد من الغاء هذه المصطلحات التي تعتبر خدمه للعدو الصهيوني ولا يجوز ان نستخدمها في ندواتنا ومؤتمراتنا، بل يجب التحذير منها ورفضها عبر القنوات التشريعية.

• وقد قام العدو بتغير الاسماء والمسميات واطلق المصطلحات والمفاهيم اليهودية على مكونات الاقصى لأكثر من 1000 اسم ومصطلح.

• إن التطبيع سيتعدى القضية الفلسطينية إلى السيطرة سياسياً، واقتصاديا على المنطقة على حساب الدول العربية، لأن العقيدة الصهيونية العدوانية تقوم وتتمحور حول إبتلاع الاراضي العربية واستقدام يهود الشتات، فقد هرول كثير من قيادات الدول العربية ولا أقول الشعوب العربية التي رفضت التطبيع بكافة أشكاله ورافضة احتلال أي جزء من أراضي فلسطين حيث قامت هذه الانظمة بالتطبيع مع العدو الغاصب بالزيارات والتصريحات وعقد المؤتمرات العلنية في الكثير من العواصم عربية .

• وقد صموا آذانهم عما يرتكب من مجازر ومذابح بحق الشعب الفلسطيني البطل وما قاله شارون أن القدس أصبحت يهودية وسنقطع أعناق الذين يحاولون المساس بيهوديتها وما قاله اسحاق رابين رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق عندما جاء الى الاردن بحضور المؤتمر الاقتصادي قبل عقدين من الزمن قوله جئتكم من القدس الموحدة وكذلك ما ورد في كتاب نتنياهو كتاب تحت الشمس الذي يعتبر الاردن وطناً بديلا للصهاينة، اليس هذا خرق صارخ لاتفاقية وادي عربة يوجب بطلانها، واستذكروا هنا قول الله تعالى ( وجعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً ) ولم يكن لهؤلاء القادة موقف بخصوص نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الذي يتعارض مع الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنها القرار رقم 478/80 الذي يؤكد على عدم الاعتراف بالقرار الصادر عن الكنيست الصهيوني بنقل السفارة وضم القدس الصادر عام 1980.

• ولا زلنا نتعامل ونطبع ونقيم العلاقات الدبلوماسية ونستقبل المجرمين بالأحضان والمشاركة في مؤتمر البحرين لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية ، وعدم التزامهم بأي نص ورد باتفاقية وادي عربه رغم تحفظي عليها وادانتي لها والتي يطالب الشعب بإلغائها ، فانه لا بد من القيام بإعداد مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية وابطالها،

• لا تزال الصواريخ برؤوس نووية مزروعة في منطقة الاغوار وكذلك مفاعل ديمونة الذي يشكل خطرا على المواطنين من خلال الإشعاعات النووية الصادرة عنه.

• قيام العدو باغتيال القاضي الاردني رائد زعيتر بدم بارد ولم تتخذ أي اجراءات قانونية بحق من قام بقتله.

• قيام مجرم السفارة الصهيونية في عمان وكر التجسس الاستخباري والامني بقتل عدد من الاردنيين بدم بارد، وقيام نتنياهو باستقباله ومعانقته والحفاوة البالغة التي استقبل بها وهو يبارك خطوات هذا المجرم بقتل المواطنين الاردنيين وبث اللقاء عبر وسائل الاعلام واعتبار المجرم بطل قومي.

• كذلك لم يتم مراعاة الاتفاقية حينما اقر قانون ضد المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى وزج بهم في السجون.

• قام العدو باغتيال الشهيد محمد الدرة بدم بارد وغيرة من الاطفال والنساء والشيوخ والاسرى والاسيرات ، وكذلك الشهيد محمد ابو خضير الذي تم اخطافه وتعذيبه وحرقه وهو على قيد الحياة، وكذلك قتل المواطنين الاردنيين المتواجدين في مدينة القدس ومنهم الشهيد سعيد العمرو.

• لم يحترم العدو الصهيوني الاتفاقية عندما تم الاعتداء على السيادة الاردنية من قبل ( الموساد الصهيوني ) برئاسة داني ياتوم بمحاولة اغتيال خالد مشعل على الاراضي الاردنية عام 1997 وقام المرحوم الملك حسين بقوله المأثور حياة أبننا خالد مشعل في كفة واتفاقية السلام في كفة منتهكا الاحتلال هذه الاتفاقية.

• قام العدو بسرقة ثروات ومياه البحر الميت ومياه نهر الاردن ونهر اليرموك، ومن المعلوم ان المشروع الامريكي لاستغلال مياه الاردن الذي عقد عام 1954م قد اعطى الاردن 150 مليون متر مكعب من نهري اليرموك والاردن بينما تم الموافقة في اتفاقية وادي عربة على قبول 50 مليون متر مكعب للأردن يخزن في مياه بحيرة طبرية، على الرغم من قناعتنا ان المياه كلها للأردن وليس للعدو.

• قام العدو ببناء الصواريخ برؤوس نووية في منطقة الاغوار خارقاً بذلك الاتفاقية.

• ما اعلنه اليوم نتنياهو في أنه اذا فاز بالانتخابات سيتم ضم غور الاردن والبحر الميت للكيان الصهيوني وهذا ليس مجرد شعار انتخابي بل جزء من تنفيذ مخططات وبروتوكولات الصهيونية وصفقة القرن ويهودية الدولة.

• خرق العدو الاتفاقية عندما تم العثور على رفات لثلاثة جنود من شهداء الجيش الاردني ممن قدموا انفسهم دفاعاً عن فلسطين في حرب 1967 م في بلدة صور باهر، وقد قامت جمعية زاكا الصهيونية مع سبق الاصرار بتدمير متعمد لرفاتهم الطاهر وذلك بإخفاء اسماء هؤلاء الشهداء وعدم التعرف عليهم باستثناء رفات الشهيد البطل سليمان موسى سالم المطيرين الذي تم التعرف عليه من خلال قطعة معدنية تحمل الرقم العسكري، وقاموا ايضا بجرائم كثيرة لا تعد ولا تحصى.

• سبق للعدو وفي ظل اتفاقية وادي عربة ان مارس الاعتداء على معالي المهندس عبد الهادي المجالي والوفد البرلماني الاردني المرافق عندما كان رئيساً لمجلس النواب الاردني اثناء زيارته لفلسطين ومدينة الخليل بالذات.

• كذلك الهجوم الصادر عن ما يسمى رئيس الكنيست الصهيوني الذي اطلق تصريحات جوفاء ورعناء وعنصرية ضد معالي رئيس مجلس النواب الاردني بسبب البيان الذي صدر عن مجلس النواب بمناسبة اغلاق المسجد الاقصى ومنع الاذان فيه، كما قام الاعلام الصهيوني بالهجوم على مجلس النواب والدولة الاردنية.

• كذلك التصريحات التي اطلقها عضو الكنيست المجرم اورن حزان ضد الاردن والشعب الاردني والذي نطق بها وفمه يقطر نجاسة وحقداً وكراهية وعنصرية واستعلاء وتكبر وبتعابير سوقية حيث قال إن من الملاحظ ان جيراننا شرقي نهر الاردن الذين نسقيهم ونحمي مؤخراتهم في النهار والليل يحتاجون التربية من جديد وهذا بحده يوجب بطلان اتفاقية وادي عربة.

• اصرار العدو على نشيد الشبيبة الصهيوني للأردن ضفتان الشرقية لنا والغربية لنا ، وكذلك نشيد العلم الصهيوني الذي يقطر حقداً على الامة العربية والاسلامية، ولم يتخذ أي قرار بشطب هذا النشيد.

• عدم تنفيذ ما ورد بقرار الامم المتحدة رقم 194/48 القاضي بحق العودة والتعويض والسعي الى شطبه، على الرغم من صدور اكثر من 130 قرار توكيدي من الامم المتحدة على حق العودة والتعويض، لأنه حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم حق مطلق وغير قابل للتصرف وفقاً للقرار المذكور وهو القرار الذي جعلت هيئة الامم المتحدة من اعتراف الكيان الصهيوني به شرطاً لقبولها عضواً للأمم المتحدة رغم تحفظنا عل هذا القرار.

• عدم تنفيذ ما ورد في قرار 242 الصادر عن مجلس الامن والداعي الى انسحاب الكيان الصهيوني من كافة مناطق الضفة الغربية وإزالة اثار العدوان بعد احتلال الضفة الغربية .

• عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستيطان الصادرة عن مجلس الامن بل هناك توسع بالاستيطان بعد صدور القرارات الدولية .

• التصريحات الصادرة عن حاخامات الصهاينة حيث اجازوا قتل المدنيين وذبح الشعب الفلسطيني ووصفوهم بأقذع الكلمات.

• الدعوات المتطرفة التي اطلقتها منظمات الهيكلة المزعوم وقيامهم بطقوس تلموديه تحديا لمشاعر الامة العربية والاسلامية.

• تكرار الاعتقالات والاعتداءات على موظفي وحراس المسجد الاقصى والبالغ عددهم 863 بالإضافة عدم تمكن 241 من الحراس والحارسات من الالتحاق بعملهم ومحاكمتهم ومنعهم من الوصول الى عملهم ومحاكمتهم واعتقال المرابطين والمرابطات وما نقول هنا وارد في اجابة وزارة الاوقاف على بعض الاسئلة الموجهة الى الوزارة.

• صدر عن العدو الصهيوني المنع من دخول المسجد الاقصى حيث وصلت الى حد منع مدير المسجد الاقصى من دخوله بعد تعيينه بشهر، اذ اصدرت سلطات الاحتلال 6/9/2012م امراً بمنع مدير المسجد الاقصى الشيخ ناجح بكيرات من دخوله بعد 3 ايام من تعيينه من قبل الاردن واعتقلته في 16/9/2012م ، وكذلك تم اعتقال مفتي القدس الشي محمد حسين من داخل ساحات المسجد الاقصى.

• تم حذف كثير من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية في مناهجنا التربوية التي تتكلم عن الجهاد واليهود بصورة غير مبرره على الرغم من مطالبة الكيان الصهيوني التمسك بالتوراة لتقوية الكيان الصهيوني.

• القيام بشرب الماء اثناء شهر رمضان والتدخين وشرب القهوة في داخل المسجد الاقصى وساحاته في انتهاك كبير لشعائر الاسلامية وحرمة الاماكن المقدسة.

• وجود لجنة تسمى اللجنة العليا المشكلة لتهويد مدينة القدس التي تضم عدد كبير من الوزراء.

• هدم باب المغاربة ولم يسمح لإي فلسطيني الدخول منه او الخروج والسيطرة على بيوت الساكنين وتغيير معالم المدينة المقدسة والاعتداء على كنيسة القيامة، حيث لم يقم الكيان الصهيوني كعادته بالوفاء بالتزاماته والقيام بالإجراءات التي تفرضها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية جنيف، تحقيقاً للعدالة وضمان حقوق المواطنين الاردنيين والفلسطينيين بل ضربت عرض الحائط لكل الاتفاقيات.

• لا يزال عدد من الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال لم يتم إطلاق سراحهم رغم وجود الاتفاقية ورغم المطالبة المتكررة من المحكومات المتعاقبة واخرها ما صدر بتاريخ 14/9/2019 عن وزارة الخارجية الاردنية.

• نصب كاميرات وبوابات الكترونية لفحص المصلين للمسجد الاقصى وعلى جميع الابواب.

• انشاء مطار في منطقة "تمناع" باسم مطار "رامون" لا يلتزم بالمعايير المعنية بالطيران المدني وفيه خروقات كبيرة واعتداءات على العمق الاردني وخاصة مدينة العقبة ومطار العقبة ويؤثر تأثيرا كبيرا على امن الاردن وسيادته، وهو مخالف لقانون الطيران الدولي.

• قيام العدو بسرقة الاعضاء البشرية من ابناء فلسطين ودق رؤوسهم بالحجارة.

• قيام العدو بالسيطرة على املاك الغائب ومصادرة الاراضي وبصورة مخالفة للقانون الدولي، وقيام الاحتلال بتسجيل الاقصى باسم الوصي على املاك الغائبين.

• وجود قيام الشركات المؤهلة والدخول في منظمة التجارة العالمية، والتي تشترط الحصول على 13% من مواد الخام من فلسطين المحتلة حتى يسمح للشركات الاردنية بالتصدير قبل ان تحول الى مناطق تنموية.

• نتج عن الاتفاقية الموقعة التضييق على الحريات وحقوق المواطنين واجراء تعديلات على القوانين والتشريعات اثرت سلبا على الاردن وحقوق المواطنين.

• ومن سلبيات الاتفاقية التي تنص على عدم جواز دخول الاردن في أي إتلاف او تنظيم او حزب او حلف ذي صفة عسكرية او امنية مع طرف ثالث او مساعدته بأي طريق من الطرق مما يشكل عزل الاردن بالكامل عن محيطة العربي والاسلامي، وبالتالي تم تعطيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة في جامعة الدول العربية.

• قيام العدو بإلغاء التشريعات الاردنية التي كان معمول بها قبل الاحتلال وبصورة خالفة للقانون الدولي.

• اثرت الاتفاقية على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن الاردني وادت الى ظروف صعبة تمر بها الساحة الاردنية على وجه الخصوص وكله نتيجة الاتفاقية التي كبلت المواطن الاردني.

• كان من التمهيد اتفاقية وادي عربة فقد تم في نهاية البرلمان الحادي عشر تعديل قانون الانتخابات ليطبق على برلمان الثاني عشر وتم حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وفرض قانون الصوت الواحد لتمرير اتفاقية وادي عربة.

• نتيجة هذه الاتفاقية فقد تم إلغاء كثير من التشريعات المعمول بها الامر الذي من شأنه خدمة الكيان الصهيوني، كما تم الغاء مساقات القضية الفلسطينية في الجامعات والمدارس وكذلك جرى التعديل على المناهج وحذف سيرة الشهيد البطل الطيار فراس العجلوني ومن المعلوم ان الطيار فراس كان له الشرف ليكون اول مقاتل عربي يقوم بمهاجمة الاهداف السكرية الصهيونية في عموم الاراضي المحتلة وشرف المشاركة في جميع المعارك الجوية ضد العدو مع غيره من ابطال الجيش العربي الاردني، ومن هذه الاتفاقيات على سبيل المثال لا الحصر:

1. الغاء قانون بيع العقار للعدو .

2. الغاء قانون الموحد لمقاطعة (اسرائيل).

3. الغاء قانون منع الاتجار مع (اسرائيل).

بالإضافة إلى ذلك فقد أقرت عدد كبير من الاتفاقيات تجاوزت 15 اتفاقية مع حكومات سابقة مع العدو الصهيوني بعد اتفاقية وادي عربه ولم يتم عرضها على مجلس الامة حسب نص المادة (33) من الدستور التي تنص : " المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية " ، خاصة اتفاقية الغاز واتفاقية ناقل البحرين التي تشكل خطرا على امن الاردن واستقراره وسيادته :

1. اتفاقية الغاز

2. اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة

3. اتفاقية حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة

4. اتفاقية السياحية

5. اتفاقيات حول الترتيبات الخاصة للعقبة وايلات

6. اتفاقية التبادل العلمي

7. اتفاقية الحدود البرية

8. اتفاقية الخدمات الجوية

9. اتفاقية النقل

10. اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي

11. الاتفاقية الزراعية

12. اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة والمخدرات والملاحقة

13. اتفاقية تأجير الباقورة والغمر التي احتلت عام 1950 حسب الوثائق الرسمية لجلسات مجلس النواب حيث تقدم الاردن في حينها بشكوى رسمية لمجلس الامن ولا تزال في ادراج مجلس الامن لتاريخه بسبب تدخل بريطانية في هذا الامر ، وحسب ما هو وارد في جلسات مجلس النواب الاردني عام 1950م الموثقة رسمياً، ومتى تنتهي الاجارة وهل هناك نية للانتهاء الاجارة في الموعد المحدد في كل من الباقورة والغمر ولمن تعود الاستثمارات والمزارع التي تنتج وتصدر الى الخارج وهل هناك ادارة امنية او ادارية تدير وتشرف على هذه المناطق ولمن تعود ملكية الاراضي في منطقة الباقورة والغمر واسماء مالكيها وهل يسمح للمواطن الاردني بالتملك بهذه المناطق وزيارتها، علما بأن القوانين الجنائية فيما يتعلق بالنشاطات في هذه المنطقة للكيان الصهيوني وعدم فرض أي ضرائب او رسوم فيما يتعلق بالأراضي والانشطة في الباقورة وعدم خضوع هذه المنطقة للقوانين الاردنية ، والعدو الصهيوني يرفض قرار الحكومة الاردنية حسب نص المادة 6 من اتفاقية الباقورة والغمر الذي قام بإشعار الكيان الصهيوني بعدم الرغبة بتجديد الاتفاقية ولم يتم تسليم الباقورة والغمر لتاريخه رغم قرب انتهاء المدة التي وقعت بتاريخ 26/10/1994 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/11/1994 ، وكل ما ورد هناك بما يتعلق بالباقورة والغمر كان محل اسئلة دستورية موجهه الى الحكومة لمعرفة الحقائق.

14. اتفاقية ناقل البحرين

15. اتفاقية المناطق الحرة

ونحن اليوم لا نرضى بإن يكون القانون وسيلة لتنظيم الظلم وهدر الحقوق والعبث بمقدرات الوطن وثوابت الأمة والمبادئ الاساسية للدولة الاردنية، والاصل أن توضع القوانين والتشريعات من أجل إسعاد المواطن الاردني لا شقاءه لان المواطن الاردني يرفض رفضا قاطعا التعامل أو التطبيع أو توقيع أي اتفاقيات سياسية أو اقتصادية أو امنية مع هذا الكيان الغاصب لأنه لا تتوفر في هذا الكيان اهلية التعاقد لا من حيث الرضا أو المحل او السبب.

لكل هذه الاسباب منفردة ومجتمعة التي اوردناها هنا او لم نوردها وهي كثيرة ومتعددة، لذلك نرجو التكرم بالموافقة على مقترح قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة حسب ما يقضى بذلك الدستور والنظام الداخلي والمصلحة العليا للوطن والمواطن واحالته الى الحكومة في حال موافقة مجلس النواب عليه لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمة للمجلس، وذلك تعزيزا لدولة المؤسسات والقانون والسيادة الاردنية على ارضها، والعمل على انسجام التشريعات مع احكام الدستور.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

وتاليا أسماء النواب الذين وقعوا على المذكرة:

1- صالح العرموطي

2- عبدالله العكايلة

3- موسى هنطش

4- مصطفى العساف

5- إبراهيم أبو السيد

6- حياة المسيمي

7- أحمد الرقب

8- موسى الوحش

9- تامر بينو

10- نبيل الشيشاني