تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قضايا بارزة لثلاثة من عناصر الجيش مدانين بارتكاب جرائم حرب في العراق وأفغانستان، حيث أصدر عفوا عن اثنين منهم وأعاد رتبة الثالث.

وقال البيت الأبيض في بيان "لأكثر من 200 عام استخدم الرؤساء سلطتهم لعرض فرص ثانية لأفراد يستحقونها منهم عسكريون خدموا بلادنا. هذه الإجراءات تتفق مع هذا التاريخ الطويل".

وقال متحدث باسم البنتاغون إن الوزارة لديها ثقة في نظام العدالة العسكرية، وأضاف أن "الرئيس جزء من نظام العدالة العسكرية بوصفه القائد الأعلى ولديه سلطة تقييم أمور بهذا الشكل".

وسبق أن أعرب ترمب عبر حسابه على تويتر عن دعمه للعسكريين الثلاثة، وهم كلينت لورانس وماتيو غولستين وإدوارد غالاغر، وقضاياهم منفصلة، وهما قضيتان في أفغانستان وواحدة في العراق.

وكان ممثلو الادعاء قد اتهموا لورانس في 2013 بأنه أصدر أوامر بشكل غير قانوني بقتل رجلين على دراجتين ناريتين بالرصاص، أثناء القيام بدورية في إقليم قندهار بأفغانستان، وأدين لورانس بارتكاب جريمتي قتل.

وفي العام الماضي، وجهت لغولستين الضابط بالقوات الخاصة بالجيش تهمة قتل أفغاني في أفغانستان عام 2010.

وكان غولستين ينتظر محاكمته بتهمة القتل، بينما يقضي لورانس حكما بالسجن 19 عاما، لكن ترامب منحهما عفوا كاملا.

كما وجهت لغالاغر، وهو قائد فصيلة بالقوات الخاصة بالبحرية الأميركية وحاصل على وسام، تهمة ارتكاب جرائم حرب مختلفة أثناء وجوده في العراق عام 2017.

وفي يوليو/تموز برأت هيئة محلفين عسكرية غالاغر من تهمة قتل معتقل من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، بطعن المعتقل المصاب في رقبته، ولكنه أدين بتصوير نفسه بشكل غير قانوني مع جثة المعتقل، وأدى ذلك إلى تخفيض رتبته، ولكن ترمب أعاد له رتبته السابقة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن بعض المسؤولين الكبار، بينهم وزير الدفاع مارك إسبر، يعارضون العفو عن الجنود، مشيرين إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تقوض العدالة كما ستكون بمثابة نموذج سيئ.

الحقيقة الدولية - وكالات