القسم :
عربي - نافذة شاملة
نشر بتاريخ :
15/11/2019
توقيت عمان - القدس
12:07:14 AM
يتصاعد جدل بين سياسيين واقتصاديين في المغرب منذ ان أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المملكة بطريقة غير شرعية.
وهذه الإجراءات مُتَضَمَّنة في مشروع ميزانية عام 2020 التي يناقشه البرلمان حاليًا والذي يَنُصّ على «العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية» تمتد لشهور.
وتقول السلطات المغربية ان الأمر يتعلق بـ «الأموال والعقارات الموجودة خارج الممكلة، ويمتلكها مواطنون مقيمون في المغرب، واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالبلد، ولم يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد».
ويمنح العفو المقترح المعنيين مهلة بين الأول من يناير/كانون ثاني و31 أكتوبر/تشرين أول 2020 للتصريح بالأموال وإرجاعها.
ويُعفى المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقد أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، ويستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.
ووفق المهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، فإن «الحديث عن مهربي الأموال هو وصف غير دقيق…فنحن لسنا بصدد عملية العفو عن مهربي الأموال، والقول بذلك يوحي وكأن الدولة تشجع التهريب».
ويتابع «إننا أمام حالات لأشخاص يملكون عقارات أو أموال سائلة، لكنها في وضعية غير قانونية يجب تسويتها، فتلك الأموال تم تحويلها بطريقة غير قانونية».
قال نوفل الناصري، وهو خبير اقتصادي متخصص في السياسات العامة، في مقابلة ان «مكتب الصرف (حكومي) أطلق مؤخرًا بحثًا موسعًا لجرد المقتنيات العقارية الموجود خارج الحدود بطريقة غير قانونية من طرف مغاربة لهم إقامة ضريبية في المغرب».
وحسب الناصري، وهو عضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فإن «المعطيات تفيد بأنه بين سنتي 2014 و2019 تمت دراسة 600 ملف، للحصول على أصل (عقار) خارج البلاد، بطريقة غير قانونية».
الحقيقة الدولية – وكالات