أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين أولوية الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، معلنا على وقع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أموال المودعين في ظل أزمة سيولة في البلاد.

وطمأن في مؤتمر صحافي عقده في البنك المركزي إلى أن الهدف الأساسي لمصرف لبنان “في هذه الظروف الاستثنائية. هو الحفاظ على الاستقرار بالليرة اللبنانية” إضافة إلى “حماية الودائع في لبنان وهذا موضوع أساسي ونهائي واتخذنا مما يقتضي من اجراءات لئلا يتحمل المودعون أي خسائر”.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق مطالباً برحيل الطبقة السياسية، على خلفية مطالب معيشية حرّكها انخفاض قيمة الليرة وفرض المصارف تدريجياً قيوداً على التحويلات بالدولار.

وتسبّبت الاضرابات بشلل عام في البلاد شمل إغلاق المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي، تبين أن أزمة السيولة باتت أكثر حدّة. وفرضت المصارف قيوداً إضافية على السحب بالليرة والدولار في آن معاً. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار. كما فرضت المصارف عمولة على المبالغ التي يسحبها المودعون من حساباتهم الموجودة أساساً بالدولار.

وقال سلامة إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر بإجراءات اتخذتها منذ انطلاق الاحتجاجات، بما في ذلك السماح للبنانيين بتسديد الأقساط المترتبة عليهم أساساً بالدولار، عبر الليرة اللبنانية والابقاء على السقوف التي كانت معتمدة سابقاً في ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية وتلبية السيولة الضرورية لذلك.

وسمح المصرف المركزي للمصارف، وفق سلامة، باستلاف الدولار من مصرف لبنان “بفائدة 20 في المئة لتلبية حاجتهم من السيولة بالدولار” على أن تكون “غير قابلة للتحويل الى الخارج”.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين ظهرت سوق موازية خلال الأشهر القليلة الماضية، وصل فيها سعر صرف الليرة مقابل الدولار الى 1800 بينما لا يزال السعر الرسمي ثابتاً على 1507 ليرات.

وربط سلامة، الذي يشغل منصبه منذ العام 1993 ويطالب متظاهرون برحيله محملين إياه مسؤولية السياسات المالية الخاطئة المتبعة في البلاد، ارتفاع سعر صرف الدولار لدى الصرافين، بالإقبال على سحب المودعين لأموالهم من المصارف بالليرة اللبنانية.

وتهافت اللبنانيون على الصرافين لتحويل أموالهم خلال الأشهر القليلة الماضية خشية من انهيار قيمة العملة المحلية.

الحقيقة الدولية – وكالات