ضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار في إربد الخميس الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة لتشتيت التركيز الأردني ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي الجيش ينفذ 8 إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية بمشاركة دولية هواتف آيفون الجديدة تحتوي 4 مزايا تعتمد الذكاء الاصطناعي أمور يجب مراعاتها عند شراء شاحن لاسلكي للهواتف الذكية خرائط أبل تحصل على مسارات مخصصة مع iOS 18 ما الدول التي تضم أكبر عدد من المليارديرات في العالم؟ دراسة: تيرزيباتيد يسهم في إنقاص وزن مرضى السكري من النوع الأول الهلال يغري مانشستر سيتي للتخلي عن لاعب برشلونة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة ل"سرائيل" مسيرات تضامنية بمحافظات المملكة رفضا للعدوان الصهيوني على غزة عشرات الآلاف يصلّون فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقص القراءة الواعية تحسن الصحة النفسية مفوضية اللاجئين في الأردن : خفض الدعم النقدي خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار

القسم : محلي - نافذة على الاردن
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 12/11/2019 توقيت عمان - القدس 10:38:13 AM
"التلهوني": 504 جلسات محاكمة عن بعد في محاكم المملكة
"التلهوني": 504 جلسات محاكمة عن بعد في محاكم المملكة

الحقيقة الدولية - عمان

قالت وزارة العدل صباح الثلاثاء، إن 504 جلسات محاكمة عن بعد عقدت في محاكم المملكة منذ إطلاق الوزارة لمشروع المحاكمة عن بعد، في الفترة ما بين تموز الماضي وحتى بداية الأسبوع الحالي.

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القضايا تنوعت بين قتل وسرقة وإيذاء في محاكم الجنايات الكبرى، وجنايات عمّان، ومحكمتي بداية الكرك واربد.

 

وبينت الوزارة أن محكمة الجنايات الكبرى عقدت 113 جلسة أصدرت خلالها 3 أحكام قضائية، فيما عقدت محكمة جنايات عمان 380 جلسة أصدرت خلالها أحكاما بحق 11 نزيلا، أما محكمة بداية اربد فقد عقدت 9 جلسات وأصدرت أحكامها بحق نزيلين وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستين لنزيل واحد، ومن المنتظر أن تعقد قريبا 66 جلسة.

 

وبحسب البيان، فإن الوزارة تعتبر مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2019، الذي يعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل الجويدة وماركا والكرك واربد؛ لمحاكمة النزلاء دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة.

 

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد، لافتا إلى أن هذا المشروع هو خطوة متقدمة في أصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الأردن من خلال توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني.

 

وأضاف التلهوني أنه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون؛ للمساعدة في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من وإلى مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة للتخفيف على النزلاء أثناء نقلهم إلى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور إلى الجلسات، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من وإلى أماكن توقيفهم.

 

وأوضح التلهوني أن إطلاق هذا المشروع جاء استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية".

 

وأشاد قضاة بهذا المشروع من حيث تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد التقاضي، لافتين إلى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من إجراء المحاكمة عن بعد من خلال الربط الإكتروني مع مركزي الإصلاح والتأهيل في ذات الوقت مع المحكمة وذلك في الحالات التي يكون فيها أكثر من متهم نزلاء في أكثر من مركز إصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع إفادة المتهمين في نفس الجلسة.

Tuesday, November 12, 2019 - 10:38:13 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023