القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
12/11/2019
توقيت عمان - القدس
10:38:13 AM
الحقيقة الدولية - عمان
قالت وزارة العدل صباح الثلاثاء، إن 504 جلسات محاكمة عن بعد
عقدت في محاكم المملكة منذ إطلاق الوزارة لمشروع المحاكمة عن بعد، في الفترة ما
بين تموز الماضي وحتى بداية الأسبوع الحالي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القضايا تنوعت بين قتل وسرقة
وإيذاء في محاكم الجنايات الكبرى، وجنايات عمّان، ومحكمتي بداية الكرك واربد.
وبينت الوزارة أن محكمة الجنايات الكبرى عقدت 113 جلسة أصدرت
خلالها 3 أحكام قضائية، فيما عقدت محكمة جنايات عمان 380 جلسة أصدرت خلالها أحكاما
بحق 11 نزيلا، أما محكمة بداية اربد فقد عقدت 9 جلسات وأصدرت أحكامها بحق نزيلين
وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستين لنزيل واحد، ومن المنتظر أن تعقد قريبا 66 جلسة.
وبحسب البيان، فإن الوزارة تعتبر مشروع المحاكمة عن بعد من
أهم المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2019، الذي يعنى بالربط الإلكتروني
بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل الجويدة وماركا والكرك واربد؛ لمحاكمة
النزلاء دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الوزارة أطلقت
هذا المشروع بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على
التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد، لافتا إلى أن هذا المشروع هو
خطوة متقدمة في أصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الأردن من خلال توفير وسائل
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني.
وأضاف التلهوني أنه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إدارة
مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع
سيادة القانون؛ للمساعدة في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين
قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من وإلى مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة للتخفيف
على النزلاء أثناء نقلهم إلى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور إلى الجلسات، كما
أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من وإلى أماكن توقيفهم.
وأوضح التلهوني أن إطلاق هذا المشروع جاء استنادا لنص الفقرة
الثانية من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة
(1961) التي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات
الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك
محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في
النظام الذي يصدر لهذه الغاية".
وأشاد قضاة بهذا المشروع من حيث تسريع إجراءات التقاضي
وتقليل الوقت والجهد التقاضي، لافتين إلى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من
إجراء المحاكمة عن بعد من خلال الربط الإكتروني مع مركزي الإصلاح والتأهيل في ذات
الوقت مع المحكمة وذلك في الحالات التي يكون فيها أكثر من متهم نزلاء في أكثر من
مركز إصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع إفادة المتهمين في نفس الجلسة.