الحقيقة الدولية - عمان
قال النائب علي الحجاحجة إن موازنة العام القادم ستكون مفصلية تتضمن حلولا إجرائية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء السبت أن الحكومة لم تبقِ أية وسيلة جبائية لتحصيل الأموال إلا واستخدمتها ضد المواطنين، لكنها جميعها فشلت في سد عجز الموازنة أو تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الأردني.
"الحكومة مطالبة بتغيير سياساتها ونهجها الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة عبر إجراء حزمة من التحفيزات الاقتصادية الحقيقية، التي تلمس آثارها سريعاً على الأرض، كما أنها مطالبة بدمج الهيئات المستقلة ورفع الحد الأدنى للأجور، قبل إقرار الموازنة.
ونفى الحجاحجة الأحاديث المتداولة عن طرح قانون انتخاب جديد على الدورة الرابعة، مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستجرى على القانون المعمول به حاليا.
وتابع بأن الدورة الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الحالي متخمة بالقوانين التي هي بحاجة للمناقشة والإقرار، داعيا النواب ممارسة دورهم الرقابي وعدم التراخي فيه.
وفي حديثه عن اللامركزية، أوضح أن تجربة اللامركزية لم تحقق الهدف المطلوب منها بسبب عدم توسيع صلاحيات مجالس المحافظات، وإبقائها في إيدي المسؤولين بالعاصمة عمان.
من جانبه قال العين غازي الطيب إن الحكومة توزع الموازنة على مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وأن الحديث عن تعمد الحكومة عدم توزيعها عليهم ليس صحيحاً.
وأضاف أن العجز السنوي في الموازنة مخيف جداً، إذ تترجمه الحكومة في شكل ضرائب على المواطنين لتغطيته.
وحول الدورة الرابعة لمجلس الأمة، أوضح ان الحكومة تستعد لطرح 60 قانونا أهمها قانون الموازنة، وهو ما يعني أنها تحمل طابعا تشريعياً بحتاً.
"القوانين المطروحة على الدورة الرابعة تحتاج إلى وقت طويل جدا، لأن بعضها يمس حياة المواطن بشكل كبير".
وتحدث عن الطيب، عن ضرورة إقرار قانون لضبط السلاح والذخائر لتسجيلهما وترخيصهما، مبدياً رفضه لفكرة جمع السلاح في هذا الوقت.
وأكد أن تطبيق اللامركزية بحذافيرها سيريح الجميع ويوزع المهام بشكل أفضل، كما أنها ستساهم بحل المشاكل في الموازنة العامة.