باشر القضاء اللبناني الخميس التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب مصدر رسمي، وذلك على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر-تشرين الأول تحركا شعبيا غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد وشمل ذلك إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.

وادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم "هدر المال العام"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه".

ويأتي ذلك نتيجة شكوى بحق الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني"، وفق الوكالة.

واستمع النائب العام المالي الخميس إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات فيما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008. وسبق أن نفى السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء أن "الحكومة العتيدة ستضمّ وزراء يتمتعون بالكفاءة وبعيدين عن شبهات الفساد" مشيراً إلى أن "17 ملفاً تتعلق بالفساد أحيلت على التحقيق وسيتم السير بها".

وفي الأيام الأخيرة، اتخذ القضاء خطوات عدة فيما يخصّ مكافحة الفساد، لكن هذه التدابير لا تكفي لتنفيس الاحتقان في الشارع. ويشغل لبنان حالياً المرتبة 138 من أصل 180 بلداً في تصنيف تعده منظمة الشفافية الدولية للدول الأكثر فساداً.

وادعى النائب العام المالي الأربعاء على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت عمر قدوحة "بجرم اختلاس أموال عامة وقبول رشى"، وفق الوكالة الوطنية.

وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد بحقّ رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي وبنك عودة بتهم "الإثراء غير المشروع"، وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم "الإهمال الوظيفي".

الحقيقة الدولية - وكالات