وافقت الحركة الاحتجاجية في السودان الخميس على أن يتم إرجاء تشكيل البرلمان لما بعد توصّل الحكومة الانتقالية إلى اتفاق سلام مع حركات مسلّحة تخوض منذ سنوات عدة تمرّداً مسلّحاً في ثلاث مناطق حدودية.

وكان من المقرّر تشكيل البرلمان الجديد المؤلّف من 300 عضو في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام اتّفاق تقاسم السلطة الذي تمّ توقيعه في 17 آب/أغسطس بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل.

ولكن منذ توقيع “الإعلان الدستوري” دخلت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في محادثات سلام مع ثلاث مجموعات متمرّدة للتوصّل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

ومع تقدّم هذه المحادثات، أصرّت الحركات المتمرّدة المنضوية في إطار “الجبهة الثورية” على أن يتمّ إرجاء تشكيل البرلمان الجديد لما بعد التوصّل إلى اتفاق سلام، في حين طالبت قوى الحرية والتغيير، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة، بضرورة الالتزام بالمهلة المحدّدة في الإعلان الدستوري لتشكيل المجلس التشريعي والتي تنتهي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

لكنّ انفراجاً حصل الخميس في الأزمة الناشبة بين الجماعات المتمردة والحركة الاحتجاجية بإعلان قياديين من كلا الطرفين التوصّل إلى اتّفاق على إرجاء تشكيل البرلمان لما بعد إبرام السلام.

وفي بيان أصدره الخميس قال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية-شمال التي تجري محادثات سلام مع الخرطوم، إنّ “الطرفين اتّفقا على عدم تعيين المجلس التشريعي لحين (التوصّل إلى) اتفاق السلام”.

بدوره قال القيادي في قوى الحرية والتغيير يوسف محمد زين لوكالة فرانس برس “ما ذكره نائب رئيس الجبهة الثورية ياسر عرمان مقترح مقبول ومسؤول”.

وبحسب كلّ من عرمان وزين فإنّ موافقة الحركة الاحتجاجية على طلب الحركات المتمرّدة إرجاء تشكيل البرلمان تمت بعد قبول الجبهة الثورية بمطلب قوى الحرية والتغيير تعيين ولاة جدد مدنيين يتولّون مؤقتاً إدارة شؤون ولايات البلاد الـ 18.

الحقيقة الدولية – وكالات