الحقيقة الدولية – عمان – خاص

قال الوزير الأسبق إبراهيم بدران إن حكومة عمر الرزاز تقف أمام امتحان اقتصادي صعب بعد التعديل الوزاري الرابع.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الخميس، إن التساؤلات الكثيرة تدور حول ما يمكن أن تقدمه التشكيلة الوزارية الجديدة اقتصاديا للأردنيين، بعد أن أخفقت التشكيلات الثلاث السابقة.

وتابع بأن الحكومة مطالبة الان بتقديم نموذجاً جديدا لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، وتتعهد بتنفيذه خلال وقت محدد.

وأوضح أن التعديل الوزاري أعطى انطباعا للجميع أن الحكومة باقية لفترة زمنية جيدة، وتفند الأحاديث عن حلها "المطلوب من الحكومة اقناع المواطن بأن التعديل ليس شكلا وإنما يهدف للتغيير".

وحول العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، أكد بدران أن الحكومة تعطي اهتماما لمجلس النواب في القوانين التي تتعلق بالضرائب فقط.

"إدارة الدولة لا تتم إلا بمشاركة كافة مؤسساتها دون تغول أي منها على الأخرى، وأن دور النواب في مساءلة الحكومة عبر أدواته الدستورية دون المستوى المطلوب".

بدوره قال النائب عمر قراقيش إن الحكومة بحاجة إلى تغيير أفكار ونهج وليس تغيير أسماء في تشكيلة الفريق الوزاري.

وأورد أن حكومة الرزاز فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الأهداف المرجوة، وأنها غير قادرة على إدارة المرحلة الصعبة التي يمر بها الأردن.

"الفريق الاقتصادي الحكومي جبائي همه فقط فرض الضرائب والتغول على جيب المواطن، دون العمل على حل المشاكل الاقتصادية".

ولفت إلى أن الحزم الحكومية التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار لم تلقَ طريقها إلى النور، بسبب وجود عوائق كبيرة تقف أمام تحفيز الاستثمار.

وحول مجلس النواب، أوضح أن الهدف من الكتل النيابية هو تحقيق مصالح ذاتية داخل المجلس، وأن الكتل لا تجتمع على برامج ورؤى، مشيراً أنه لن يصلح حال مجلس النواب إلا بوجود قانون انتخاب عصري.

وفي تعليقه على حادثة جرش، شدد قراقيش على أن الحادثة من شأنها أن تؤثر على السياحة في الأردن.

وطالب بضرورة إجراء دراسة معمقة للأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب الأردني لارتكاب مثل هذه الجرائم والعمل على تفاديها مستقبلا.