معسكرات احتجاز وحرمان من العمل.. ترامب يستهدف اللاجئين مجددا
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان إجراءات جديدة للتضييق على طالبي اللجوء في الولايات المتحدة، بهدف تخفيض أعدادهم من 85 ألف لاجئ سنويا حاليا إلى 18 ألفا خلال العام المالي 2020.
ومن ضمن الإجراءات التي تزمع الإدارة الأميركية اتباعها منع طالبي اللجوء من التقدم للحصول على تصاريح عمل إلا بعد مرور عام على وجودهم داخل الأراضي الأميركية، وهو ما سيحول دون قدرتهم على الحصول على عمل خلال فترة انتظارهم قرار سلطات الهجرة بشأن ملفاتهم.
وذكر بيان صدر عن الخارجية الأميركية أن دعم واشنطن "اللاجئين والنازحين يتخطى نظام الهجرة الأميركي ويشمل الجهود الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول للأزمات".
وأكد البيان أن معالجة المشكلات الأساسية التي تدفع اللاجئين بعيدا عن منازلهم "تساعد عددا أكبر من الناس بشكل أسرع من إعادة توطينهم في الولايات المتحدة".
وأوضح كذلك أن "الولايات المتحدة رحبت منذ عام 1980 بحوالي 3.8 ملايين لاجئ وغير لاجئ، وتستضيف مئات الآلاف من الأشخاص ضمن فئات الهجرة الإنسانية الأخرى".
وتحدثت الجزيرة نت مع حسام الدين عمر -وهو محامٍ عربي بالعاصمة واشنطن متخصص في قضايا الهجرة- فقال "إن سياسات ترامب تتسق مع حملته الانتخابية الماضية ومع حملته الانتخابية المقبلة، هو يوجه بالأساس هذا الخطاب المتشدد لقواعده الانتخابية التي لا تريد المزيد من المهاجرين".
وشهدت سنوات حكم ترامب تضييقا كبيرا على المهاجرين، وبدأت ضد المسافرين من دول إسلامية، وانتهت مع التضييق على سياسات دول مثل السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، لمنع خروج المهاجرين الذين يستهدفون بلوغ الأراضي الأميركية مرورا بالمكسيك.
ويرى عمر أن تلك الإجراءات "لن تنتج عنها أي ممارسات جديدة، فقط سيتم تأجيل البت في طلبات الهجرة وطلبات اللجوء، وهو ما يحدث بالفعل منذ وصول ترامب للحكم، ترامب يقر سياسات لا يمكن تطبيقها في الواقع، وتكون النتيجة تعطيل وبطء تحريك قوائم الانتظار مع مختلف أنواع تأشيرات الهجرة للولايات المتحدة".
وردا على سؤال الجزيرة نت عن تطبيق القوانين بأثر رجعي، نفى عمر "إمكانية حدوث ذلك عمليا لاستحالة التطبيق، علينا تذكر أن ترامب طالب بالكثير من الإجراءات التي رأت سلطات الهجرة استحالة تطبيقها على أرض الواقع".
وكانت آخر الخطوات التي استهدف بها ترامب اللاجئين الفئة التي تخشى العودة إلى أوطانها خشية التعرض لأعمال عنف أو لمحاكمة غير عادلة أو التعذيب لأسباب تتعلق بانتماءاتها الدينية أو العرقية أو الإثنية أو الجنسية، علما أن القوانين القديمة كانت تمنح اللاجئ بمجرد وصوله الأراضي الأميركية تصريحا يسمح له بالعمل.
وتستهدف سياسات ترامب الأخيرة الراغبين في اللجوء للولايات المتحدة من دول أميركا الوسطى والمكسيك بالأساس.
الحقيقة الدولية – وكالات