بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب خالد ابو حسان عددا من القضايا المتعلقة بالسائقين العاملين على شاحنات النقل بين عمان ودول الخليج العربي.

وقال أبو حسان خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير العمليات الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة والسفير معن مساعده ونائب نقيب الشاحنات نايل الذيابات ان اللجنة "بحثت مختلف القضايا التي تم طرحها، وتم الاتفاق على رفع مذكرة لوزارة الخارجية لمتابعتها والعمل على حلها من خلال مخاطبة الجهات الرسمية في دول الخليج العربي".

وثمن ابو حسان قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمتعلق بإصدار قرار يستثني السائقين الاردنيين من التعليمات المعمول بها في السعودية، كما ثمن جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمتابعتها مع الجانب السعودي حل هذه القضايا.

وناقشت اللجنة بحسب ابو حسان عددا من القضايا المتعلقة بقطاع النقل العام أبرزها ملف نقل الملكية من الشركات للأفراد، والتأكيد على الاستمرارية في عدم السماح بدخول شاحنات جديدة على السوق الأردني للأفراد او الشركات حماية للقطاعين ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكد ابو حسان رفض اللجنة محاولة تغول الشركات على الأفراد في قطاع النقل. بدورها قالت أمين عام وزارة النقل ان الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء بإلغاء قرار سابق يمنع نقل الملكية من الشركات إلى الأفراد بحيث يسمح بعملية النقل بين الشركات والأفراد.

وأكدت التهتموني أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية القطاع والمستثمرين به والعاملين به، فيما أشاد ابو حسان وأعضاء اللجنة بتجاوب هيئة قطاع النقل البري ووزارة النقل والتنسيب لمجلس الوزراء من أجل السماح بنقل الملكية من الشركات للأفراد، مشيرا إلى أن هذا القرار سيخدم الورثة الشرعيين، ويعيد لهم حقوقهم.

الحقيقة الدولية - بترا