الحقيقة الدولية - عمان

قال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة ان عمل المركز يهدف إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية وفقا لافضل الأساليب الحديثة، وبما يتماشى واحتياجات المملكة ومسيرة التعليم الامثل وفلسفة التربية والتعليم واهدافها وبشكل تدريجي.

واضاف الدكتور محافظة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بحضور مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة ربى البطاينة ورئيس فريق تأليف كتاب العلوم الدكتور عبد الله الخطايبة ورئيس فريق تأليف كتاب الرياضيات الدكتور عبد الله الجراح، ان المركز يعمل على مراجعة وتطوير الاطار العام للمناهج والتقويم ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها، واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم وتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للمناهج مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية، وتطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وادلة المعلمين، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تدريب المعلمين لتمكينهم من تطبيق المناهج بما في ذلك المواد التعليمية.

وحول تغيير المناهج الذي تم مؤخرا وشمل مادتي الرياضيات والعلوم للصفين الاول والرابع، قال محافظة انه تم عقب اجتماعات للجان تضم خبراء مختصين والاطلاع على التجارب العالمية المتقدمة بهذا المجال، حددت الاطار العام للمناهج الاردنية وبعدها تم طرح عطاء تقدمت له مجموعة شركات عالمية متخصصة، مشيرا الى ان العطاء يتضمن تصميم وترجمة وتكييف المناهج حسب البيئة الأردنية، بحيث يسلم لوزارة التربية والتعليم جاهزا للطباعة.

واشار الى ان العرض الافضل فنيا وماليا كان من شركة هاربر كولنز البريطانية بكلفة وصلت إلى 7ر3 ملايين دينار ويشمل 42 كتابا تحتوي 3 نماذج منها كتاب للطالب، وكتاب تمارين لأول مرة ومصدر الكتروني، ودليل المعلم بما مجموعه 126 كتابا، مرحبا بتوصيات وملاحظات أي جهة، حيث ان الطبعة الحالية تجريبية يمكن أن تعدل في الطبعة المقبلة.

واضاف بان تغيير المناهج يتم بصور تدريجية ولم يشمل بعد المناهج الاخرى من مواد التربية الاسلامية والاجتماعيات واللغة العربية وان عملية تغيير المناهج تتم بصور علمية وعلى ايدي خبراء ومتخصصين وكلهم حرص على تنمية الولاء والانتماء بالقيم الوطنية والدينية وتنمية مهارات التفكير والابداع. ونوه الدكتور محافظة الى ان عملية تطوير المناهج تتم بالتنسيق والتشارك بين المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج ووزارة التربية والتعليم وان صاحب الصلاحية باقرار المناهج بعد تطويرها مجلس التربية والتعليم الذي يرأسه وزير التربية والتعليم ويضم 18عضوا.