أعلن مجلس الوزراء السوري حزمة إجراءات اقتصادية للمساعدة في تخفيف أزمة العملة وذلك بتشديد الرقابة على الأسعار وشن حملة على المتربحين.
وقال وزير المالية مأمون حمدان إن الحكومة وافقت على الإجراءات اللازمة والاحترازية لتخفيف تأثير التقلبات الحادة للعملة المحلية التي دفعتها إلى مستوى قياسي منخفض قبل نحو أسبوعين. وأضاف للصحفيين بعد اجتماع للحكومة أن الحكومة ستعمل على «ضبط الأسواق والتشدد في الإجراءات الرقابية وضرب المحتكرين والمهربين بيد من حديد».
وقال تجار عملة ورجال أعمال إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي في السوق السوداء قبل أسبوعين متأثرة بعدم تدخل البنك المركزي وتضرر الاقتصاد الذي مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات الغربية في العام الماضي. وقال تجار إن الليرة بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 690 مقابل الدولار، تحسنت منذ ذلك الحين وتذبذبت حول 620 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي. وكان يتم تداول الليرة عند مستوى 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في مارس/ آذار 2011.
ويقول مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن انخفاض القوة الشرائية لليرة أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع في سوريا.
وقال حمدان إن الحكومة ستخصص مزيدا من الأموال لسلسلة من مئات المتاجر الكبرى التي تديرها الحكومة والتي تبيع السلع الاستهلاكية بأسعار أقل من السوق في محاولة لخفض أسعار المستهلكين. وأضاف أن البنك المركزي سيقدم أيضا الدولار بسعر تفضيلي للمتداولين الذين يستوردون السلع الأساسية الضرورية. وتشمل الخطوات الأخرى منح القروض الحكومية دون فوائد لموظفي الدولة.
وتسبب تداعي العملة في ارتفاع التضخم كما زاد الأوضاع شدة، حيث يواجه الكثير من السوريين العاديين صعوبة في تحمل تكاليف الأشياء الأساسية مثل الغذاء والكهرباء.
مع تنامي الغضب العام من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ألقت الحكومة السورية باللوم على المضاربين و»الأيدي الأجنبية» في التلاعب بأسواق العملات. واشتكى البعض من أن المتسوقين خزنوا بعض المنتجات خوفا من تأثير ارتفاع الدولار على أسعار البضائع في الأيام المقبلة.
وقال رئيس الوزراء عماد خميس للبرلمان يوم الأحد إن البلاد تعاني من تأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة التي تفرض حصارا على الاقتصاد وتضر بمعيشة السوريين.
وقال إن الحكومة لم تتدخل مباشرة لدعم العملة المحلية منذ عام 2016 للمساعدة في الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطيات المستنزفة والتي قدرها خبراء الاقتصاد والمصرفيون بنحو 17 مليار دولار قبل بدء الاحتجاجات.
وأضاف خميس: «وقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي وهي السياسية التي تسببت سابقا باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من المضاربة على سعر صرف الليرة».
واستقرت الليرة نسبيا على مدى قرابة عامين بعدما حولت موسكو والفصائل المسلحة المدعومة من إيران دفة الصراع لصالح الأسد بطردها المعارضة المسلحة من مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا. وقال مصرفيون إن استقرار العملة أصبح مؤشر ثقة الاقتصاد السوري وعلامة على قدرة الحكومة على تخفيف آثار الحرب والعقوبات المالية الغربية.
الحقيقة الدولية – وكالات