الحقيقة الدولية – عمان – عبد الكريم الزعبي

يبدو ان الأمور بين الحكومة ونقابة المعلمين وصلت الى مزيد من التصعيد وسياسية "عض الاصابع" بطريقها الى طريق مسدود.

 ومع دخول الاضراب أسبوعه الثاني وسط جولات ووساطات من الحوار لم تسفر عن أي نتائج إيجابية. 

 الطرفان أظهرا تصلبا غير مسبوق في المفاوضات، وأصرا على موقفيهما   فالنقابة اصرت على مطلبه بعلاوة الخمسين بالمائة فورا ودفعة واحدة والحكومة اصرت على المسار المهني ونظام الرتب.

 اليوم الاحد وبعد اعلان النقابة باستعدادها لمقابلة الحكومة والجلوس على طاولة الحوار جاء رد الحكومة بانها ترحب بطلب مجلس نقابة المعلمين اللقاء من أجل الحوار.

 وقالت ان الفريق الحكومي المكلف بمتابعة ملف إضراب المعلمين مستعد للقاء مجلس النقابة للحوار في وزارة التربية والتعليم.

 النقابة و - بتعجل وبرفض مبطن - ردت على تصريح الحكومة بانها لم تتلق ردا حكوميا على دعوتها بلقاء بين نائب نقيب المعلمين د. ناصر ناصرة ورئيس الوزراء د. عمر الرزاز للجلوس على طاولة الحوار.

وان دعوتها كانت واضحة ووجهت الى رئيس الوزراء وليس الفريق الحكومي، وان الحكومة لا تزال تتعامل مع النقابة بنظرة فوقية.

 وما ان إنتهت الحكومة من توزيع تصريحها على وسائل الاعلام جاء ردا اخر من وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني بانه طلب من مديري التربية القبول الفوري لأي استقالة يتقدم بها معلم.

المحصلة، تأزيم جديد على الملف والتصعيد هو سيد الموقف والوجع لطلبتنا وذويهم.