أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن 22 أسيرا في سجن "ريمون" الإسرائيلي، قد شرعوا أمس بإضراب مفتوح عن الطعام ضد تنصل الإدارة من اتفاق جرى الأسبوع المقبل لإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.

ولفتت الهيئة، أن إدارة المعتقل وبمجرد إعلان الأسرى إضراب الدفعة الأولى عن الطعام ضد هذه الأجهزة المسرطنة، قامت بإدخال قوات القمع الى قسمي رقم (1،4)، وعمدت الى نقل جميع الأسرى المضربين الى عزل سجن نفحة.

وقالت الهيئة، أن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" كانوا قد دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام الأثنين الماضي استمر ليوم واحد، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، حيث عقدت جلسة حوار بين الإدارة وممثلي الأسرى، وتم الاتفاق خلالها على تعليق الإضراب، مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى، لكن الإدارة عادت للمماطلة والتسويف.

وأدانت الهيئة سياسة التعنت التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة.

وطالبت بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلام المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

22 ألف شيكل غرامات بحق الأسرى الأطفال في "عوفر"

كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها صباح اليوم أن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر" خلال آب المنصرم، قد تجاوزت 22 ألف شيكل.

وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم ادخال 21 أسير قاصر إلى قسم الأسرى الاشبال خلال الشهر الماضي،17 منهم اعتقلوا من المنازل، و1 من الطرقات، و2 لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذي تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، أسيرين تم الاعتداء عليهما وضربهما بوحشية خلال اعتقالهما.

ولفتت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 15 شبل، علماً بأن عدد الأسرى القاصرين القابعين حالياً في سجون الاحتلال (220 طفل) 95 منهم يقبعون في معتقل "عوفر".

واعتبرت هيئة الأسرى أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الاطفال، ما هو إلا إجراء انتقامي وعقاب تعسفي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، للتضييق عليهم واثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب.

الحقيقة الدولية - وكالات