الحقيقة الدولية - عمان

شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم اليوم الاثنين، بمناقشة القانون المُعدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، ومدير عام مؤسسة الغذاء الدواء الدكتور هايل عبيدات ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.

وقال العين الدكتور برهم، إن تعديل القانون مهم وحيوي للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية توفير البيئة التي تحمي المستهلك والتاجر في آن واحد. من جهته اكد الوزير الحموري، ان هناك الكثير من الشائعات حول القانون الذي لا صلة له بمؤسسة الغذاء والدواء، موضحًا أن التعديل يتضمن إعادة تصدير البضائع غير المطابقة للمواصفة الأردنية إلى دول تعتمد مواصفاتها.

واضاف، أن دول العالم لا تشترط إعادة البضائع غير المطابقة للمواصفات التي تعتمدها إلى دول المنشأ، حيثُ يسمح بإعادة تصديرها للدول التي تقبل مواصفات تلك البضائع.

وناقش الأعيان أهمية حماية المستهلك وتوفير منتجات ذات جودة عالية تنطبق مع المواصفات الأردنية، إلى جانب حماية شرائح التجار كافة، فضلًا عن الكثير من المواضيع التي تندرج ضمن القانون وتعديلاته.

وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

ويأتي ذلك لوجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية، والتي تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية