قال خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، السبت، إن “الإعدامات في إيران تعتبر من ضمن الأعلى على مستوى العالم”.
وأضاف “رحمن”، في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “العام الماضي شهد زيادة في القيود المفروضة على حرية التعبير بإيران”.
وأشار إلى أن “عدد حالات الإعدام بين الرجال والأطفال وصل 253 حالة”.
وأوضح الخبير الأممي أنه “تم تسجيل حالات انتهاكات بحق الأطفال خلال 2018”.
وبهذا الخصوص، أكد أن من “بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018، طفلين يبلغان من العمر 17 عاما اتهما بالاغتصاب والسرقة”.
وأفاد: “رغم أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، إلا أنه لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم”.
وأضاف أن “هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني، الذي أدى إلى انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في 2017، إلى 24 على الأقل عام 2018”.
وأعرب المسؤول الدولي عن قلقه لوجود أكثر من 80 جريمة في إيران يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا والمثلية الجنسية وحيازة المخدرات.
وأضاف أن “العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وبحسب تقديرات غير رسمية، يواجه نحو 4 آلاف و500 سجين مقصلة الإعدام في إيران وفق إجراءات سريعة لا تستند لمعايير المحاكمات العادلة.
وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران، خصوصا إعدام القصّر، والاعتقالات العشوائية، وسوء أوضاع السجون في البلاد.
الحقيقة الدولية – وكالات