ذكرت صحيفة تشرين الحكومية أن نسبة تهريب الأموال من سوريا ارتفعت خلال سنوات الحرب.
وذكرت أن تقديرات ما تم التصريح عنه في أربع دول فقط تعادل 35 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة عن مصادر قضائية أن 96 قضية تهريب أموال منظورة أمام القضاء العام الماضي، بينما سجل النصف الأول من العام الجاري 15 دعوى قضائية.
وذكر القاضي المالي في دمشق أحمد بللوق للصحيفة أن قيمة الأموال المهربة في بعضها تتراوح بين 200 إلى 300 مليون ليرة، بينما قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق إنه تم إصدار 12 قرار حجز احتياطي خلال النصف الأول من العام الجاري.
الباحثة الاقتصادية رشا سيروب قالت إنه "من الصعب إجراء تقديرات بشأن حجم رؤوس الأموال خارج سوريا، خاصة أن قسماً كبيراً تم إيداعه في أجهزة مصرفية تخضع للسرية المصرفية".
وأشارت سيروب إلى أنه "يمكن تقصي بعض الأرقام عند استثمارها في مشروعات، وهو ما صرحت عنه بعض الدول التي توجه إليها السوريون وأموالهم مثل: مصر وتركيا ولبنان والأردن" ونقلت الصحيفة عن سيروب أن استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين في مصر بعد بدء الأزمة، تقدر بـ23 مليار دولار، وفي الأردن تجاوز إجمالي رؤوس أموال الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية 310 ملايين دولار لأكثر من 4 آلاف شركة، وفي تركيا بلغت قيمة الاستثمارات العائدة لسوريين 1.5 مليار دولار، وعدد الشركات السورية تجاوز 7500 شركة وخلقت ما يقارب 100 ألف فرصة عمل، أما في لبنان فقد تركزت معظم الأموال على شكل ودائع وليس استثمارات وتقدر ودائع السوريين في المصارف اللبنانية بحدود بـ 10 مليارات دولار كودائع جديدة خلال الحرب.
وتضيف سيروب أن 2012 كان العام الذي تم خلاله خروج أكبر مقدار من الأموال السورية، بينما شهدت سنوات 2013-2016 بعض الاستقرار، لتعود وترتفع مرة أخرى وبشكل واضح عام 2017. وتؤكد سيروب أنه "إذا ما أخذنا تقديرات اقتصاد الظل في الحسبان سنجد أن الأموال التي تخرج من سورية تفوق بكثير ما يتم تقديره".
الحقيقة الدولية - وكالات