الحقيقة الدولية - عمان
رفعت وزارة العدل إلى رئاسة الوزراء الاسباب الموجبة لتعديل قانون الأحوال المدنية والجوازات، وذلك بتعديل الغرامات وفرض عقوبات جديدة على كل ـردني لا يلتزم بالتصريح عن مكان إقامته بعد بلوغه سن الثامنة عشرة من العمر أو أي تغيير يطرأ على مكان إقامته.
وبحسب مسودة التعديل سيتم فرض غرامة مالية قيمتها 500 دينار وعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في حال لم يلتزم بتبليغ دائرة الأحوال المدنية والجوازات بمكان إقامته أو أي تعديل يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوم من تاريخ التغيير.
وتهدف وزارة العدل من إدخال هذا التعديل تفعيل وسائل التبليغ القضائي من خلال الالتزام بتحديد مكان الإقامة، وفقا لما قالته المصادر.
يذكر أن المادة 56 من قانون الأحوال النافذ تفرض غرامة بقيمة عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بالتبليغ عن مكان الإقامة والتعديل الذي يطرأ عليه ولا يوجد عقوبة حبس في حال المخالفة.