الحقيقة الدولية -  عمان - خاص

أقرت اللجنة القانونية النيابية عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.

وقال العودات: ننظر إلى بعض التعديلات نظرة إيجابية لأنها تعزز عمل الهيئة وملاحقة كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام بموجب المادة 16 من قانون الهيئة.

وأشار إلى أن اللجنة استمعت إلى مختلف وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وأن مثل هذه التعديلات إذا ما كانت تصب في المصلحة الوطنية العليا للدولة فإن اللجنة تدفع بهذا الاتجاه. بدوره، أكد الدكتور المعشر أن قيم المجتمع الأردني تفرض علينا النزاهة، وترفض أي ممارسة للفساد أو التعدي على المال العام.

وأشار المعشر إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام، مؤكداً أن هذه الإرادة هي التي تأسست لأجلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتطور عملها على مراحل عديدة استدعت تعديل القانون في فترة سابقة بناء على حوار وطني شاركت فيه جميع الأطياف. ولفت إلى أن هناك لغطاً كبيراً في بعض الأحيان يسهم في الإساءة واغتيال الشخصية لمجرد أن شخصا زار الهيئة، مؤكداً أن هذا الأمر يتضمّن إساءة ولا بد من معالجته في التعديلات.

وشدّد المعشر على ضرورة تعزيز الهيئة بخبراء متخصصين، وإعداد دراسات من جهات رقابية متخصصة تبيّن الحجم الحقيقي للأموال المتعلّقة بقضايا الفساد.