القسم :
فلسطين - ملف شامل
نشر بتاريخ :
23/07/2019
توقيت عمان - القدس
12:06:46 AM
استنكرت الحكومة الفلسطينية يوم الإثنين هدم قوات الاحتلال عشرات الشقق السكنية في واد الحمص شرقي مدينة القدس المحتلة، ووصف ذلك بـ"جريمة الحرب".
وطالب رئيس الحكومة محمد اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وقال إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاك للقانون الدولي والانساني.
وأوضح أن "معظم هذه المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب"، والاحتلال بهذا ألغى تصنيفات المناطق".
وأضاف "ومن جانبنا أيضًا لن نتعامل مع هذه التقسيمات "الإسرائيلية" لمناطقنا الفلسطينية، بعد أن فرض واقعًا مخالفًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".
وذكر أن الرئيس محمود عباس "أصدر تعليماته لوزير الخارجية رياض المالكي بإضافة هذا الاعتداء الاجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كنا قد تقدمنا به في الماضي".
واستنكر اشتية تصريحات مسؤولي الإدارة الأميركية الأخيرة بشأن إنكار واقع الاحتلال وظلمه، ووصفها بالخطيرة.
وقال إن: "من يرى أن الأراضي الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي هو إنسان ضميره مغيب عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان والاقصاءات والعنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف "هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الإدارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية، وسياستها الاستيطانية، وانتهاكات للاتفاقيات والقانون الدولي".
الحقيقة الدولية – وكالات