نشر بتاريخ :
22/07/2019
توقيت عمان - القدس
12:27:24 AM
البنك الدولي : السنة المالية المنتهية تشهد التزامات جديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 5.47 مليار دولار
استجاب البنك الدولي للطلب القوي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال السنة المالية المنتهية في 30 حزيران 2019، بالتزامات مالية جديدة بلغ إجماليها 5.47 مليار دولار، للاستثمار في البشر، وتوسيع وتعزيز أعمال القطاع الخاص، وتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي، فضلاً عن مساعدة بلدان المنطقة والمنطقة ككل على الاستمرار على طريق الاستقرار والنمو الشامل للجميع. كما قدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات التحليلية، مساندةً منه لتحقيق الأهداف الإنمائية لبلدان المنطقة.
وبعد مضي العام المالي السابق الذي وصلت فيه التزامات البنك الدولي رقماً قياسياً حيث بلغ إجماليها 6.3 مليار دولار، بلغت التزامات الجديدة لهذه السنة 4.87 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند أنشطة التنمية في البلدان متوسطة الدخل، و 596 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تمثل صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في العالم. وعلاوة على ذلك، قُدمت خلال السنة المالية الماضية منح جديدة قدرها 67 مليون دولار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
واشتملت الخدمات المعرفية للبنك الدولي على تقديم المساندة للبلدان مرتفعة الدخل بالمنطقة من خلال الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة. وساند البرنامج، الذي بلغت تكلفته 56 مليون دولار في السنة المالية الماضية، الجهود الرامية إلى تنويع أنشطة الاقتصاد، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساندة المملكة العربية السعودية في استعدادها لرئاسة قمة مجموعة العشرين المقبلة.
في هذا الصدد، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في حين شهدت المنطقة استقراراً، في أعقاب الصدمتين المزدوجتين الاقتصادية والاجتماعية الناشئتين عن انهيار أسعار السلع الأولية العالمية وموجة الاضطرابات الاجتماعية، لا يزال على العديد من البلدان إعداد الإصلاحات الهيكلية العميقة اللازمة لإحداث تحول اقتصادي يحقق تنمية مستدامة شاملة للجميع.» وأضاف منبهاً، «ستصبح هذه الإصلاحات أشد إلحاحاً، إذا أرادت المنطقة اغتنام الفرصة المتمثلة في الأعداد سريعة التزايد من الشباب المتمتع بمستوى جيد من التعليم والمعرفة التكنولوجية. ونحن نعمل مع الحكومات المعنية على إطلاق العنان لهذه الطاقات الهائلة، ونوجه مساندتنا إلى الجهود المبذولة لإحداث تحول باقتصاد بلدان المنطقة، وتبني التقنية الرقمية مساراً لتحقيق النمو وإيجاد الفرص».
و أطلقت مجموعة البنك الدولي، في مارس/آذار من العام الحالي، استراتيجية موسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم رؤية جديدة وإيجابية لمستقبل المنطقة، وتركز على الاستثمار في رأس المال البشري، والاستفادة من منافع التقنية الرقمية، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص من أجل التنمية؛ مع استمرار التزامها في الوقت ذاته بالتصدي للأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار وتلبية الاحتياجات العاجلة. وستتجه الأنظار جميعا إلى المنطقة مع تسلم السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستضافة المغرب للاجتماعات السنوية في مراكش عام 2021. وعلى مدار السنة المالية الماضية، عمل البنك مع بلدان بالمنطقة على اغتنام هذا الزخم، وتحويل هذه الأولويات الجديدة إلى واقع ملموس، وإبراز المنطقة على ساحة التنمية العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها قبل حلول موعد الاجتماعات السنوية عام 2021.
,تضمنت هذه الجهود عدداً من برامج التمويل الكبرى. ففي الأردن، طرحت حزمة تمويلية بقيمة 1.45 مليار دولار لمساندة خطط المملكة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز استدامة المالية العامة. وفي مصر، طرح برنامج قيمته مليار دولار للمساعدة في استمرار زخم برنامج الإصلاح المصري، والاستفادة من أوجه التحسن في استقرار الاقتصاد الكلي. وقد ساعد البرنامج في طرح الجيل التالي من الإصلاحات المعنية بإيجاد الفرص للمصريين، ورفع مستوياتهم المعيشية، من خلال تعزيز القطاع الخاص وتحسين الأداء الحكومي. وفي المغرب، طرح برنامج بقيمة 700 مليون دولار لمساندة جهود الحكومة الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية في تحويل اقتصاد المملكة إلى قاطرة للنمو أكثر احتواءً وابتكاراً. قدم البنك الدولي أيضاً مساندته للبلدان التي تجابه بصورة مباشرة وغير مباشرة تداعيات الصراعات الدائرة بالمنطقة. ومن ذلك، استراتيجية المشاركة الجديدة مع اليمن والتي طرحها البنك الدولي، والتزامات بقيمة 540 مليون دولار، قدمها خلال السنة المالية، وذلك للمحافظة على تقديم الخدمات ومساندة الفرص الاقتصادية، الأمر الذي رفع من قيمة حافظة عمليات البنك القائمة إلى أكثر من 1.7 مليار دولار. وواصل البنك الدولي أيضاً مساندته للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان، من خلال مشروعات مدعومة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر؛ الذي يمثل آلية متعددة المانحين، حشدت حتى تاريخه موارد مالية تزيد على 2.5 مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف. ولا تزال معارف البنك الدولي تقدم إسهامات مهمة في الحوارات حول السياسات، ومن ذلك تقرير «حراك النازحين السوريين: تحليل اقتصادي واجتماعي»، الذي ألقى أضواء جديدة على قضية اللاجئين السوريين.
,قدم البنك كذلك مجموعة من المنتجات التحليلية الداعمة للسياسات المستندة إلى الشواهد، ونظم عدداً من فعاليات تبادل المعارف، للتشجيع على انتهاج نهج منظمة إزاء التحديات الإنمائية التي تواجهها المنطقة. وعرض تقرير رئيسي، تناول إحداث تحول في النظم التعليمية بالمنطقة، خطة عمل لإطلاق العنان لطاقات التعليم بالمنطقة على نحو يسهم في تحقيق النمو، ويلبي تطلعات الشباب. وعقد البنك أيضاً أول مؤتمر رقمي على الإطلاق بمنطقة المشرق، التزم فيه كل من الأردن ولبنان بتعميم إمكانية الاتصال بالإنترنت عالي السرعة بحلول عام 2021. وبدأ مختبر الابتكار المعني بالمساواة بين الجنسين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله لتعزيز السياسات المبتكرة الرامية إلى معالجة انخفاض معدل مشاركة المرأة في أسواق العمل بالمنطقة؛ وهو أمر ضروري للمنطقة لتحقيق نمو أعلى وأكثر استدامة واحتواء. ,»تماشياً مع أهداف الزيادة التاريخية في رأس المال التي أعلنتها مجموعة البنك الدولي العام الماضي، ركزت برامجنا على توسيع نطاق المساندة، تلبيةً لتطلعات شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال التركيز على الفرص التي يمكن أن يجلبها التحول الرقمي، وريادة الأعمال، والابتكار،» حسبما أوضحت آنا بيردي، مديرة شؤون الإستراتيجية والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. «وقد واصلنا توسيع حدود العمل بالاستعانة بمواردنا من المؤسسة الدولية للتنمية لمساندة العمليات الجارية باليمن حفاظاً على نسيجه الاجتماعي في مواجهة الصراع، ومساندة جهود جيبوتي في إحداث تحول باقتصادها، في الوقت الذي تتحمل فيه العبء الاقتصادي الإضافي لاستضافة اللاجئين اليمنيين.»
ويبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك الدولي القائمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 19 مليار دولار، وهي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات كالزراعة والطاقة والتعليم والبيئة والصحة والحماية الاجتماعية والتجارة والنقل.
الحقيقة الدولية - وكالات