الحقيقة الدولية - عمان
قال النائب صالح العرموطي إن الدورة الاستثنائية ضربة قاسية لهيبة مجلس النواب وللدستور.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد، أن الدورة الاستثنائية تكون في حالة ضرورة وأنه لا ضرورة للقوانين المطروحة على جدولها.
"تم طرح 12 قانونا على جدول الدورة الاستثنائية، لكن هناك الكثير من القوانين أكثر أهمية من التي أدرجت على جدول "الاستثنائية" مثل قانون البلديات وقانون تسليم المجرمين وقانون الاتصالات وقانون حبس المدين والعقوبات".
وطالب العرموطي بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لإعادة النظر في كل القوانين المخالفة للدستور، لافتاً لوجود تغولا على السلطة التشريعية والقضاء.
وحول قانون الفوترة، قال العرموطي إن الحكومة لا تطبق قانون ضريبة الدخل بحذافيره على الجميع، موضحاً أن نظام الفوترة يخالف السرية التي هي أساس عمل المحامي.
وبيّن أن الحكومة لم تحاور النقابات بشأن تطبيق نظام الفوترة، مشيراً أن هذا النظام جاء على خلفية سياسية وأن تطبيقه سيؤدي بألاف الأردنيين للسجون.
وفيما يخص اتفاقية الغاز، كشف العرموطي وجود 10 نقاط في اتفاقية الغاز تتيح للحكومة الأردنية الغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال، لكن الحكومة تراوغ الجميع.
" كل الشروط في اتفاقية الغاز لصالح الاحتلال الصهيوني وتضر بالشارع الأردني، وتضع السيادة الأردنية على المحك فضلاً عن عدم دستوريتها".
من جانبه قال النائب السابق محمود الخرابشة إن الدورة الاستثنائية وجدت لحالات الضرورة القصوى ومناقشة قوانين مهمة، مشيراً أن القوانين التي أدرجت على جدول الدورة الاستثنائية غير مهمة ولا تحمل صفة الضرورة.
"الحكومة يجب أن تدرك أنه لا يجوز الاستعجال بسن القوانين بهذه الطريقة، لأن القوانين تحتاج إلى نقاش مع مختصين لإخراجها بأفضل مضمون".
وأكد الخرابشة وجود حالة من التخبط والارتجالية لدى الحكومة في سن وإلغاء القوانين الامر الذي تثبته الدورات الاستثنائية.
وفي تعليقه على نظام الفوترة، شدد على أن نظام الفوترة قائم على الشك والشبهة، إذ أن المحامين يقدمون خدمات قانونية تدافع عن الناس وليس سلع يبيعونها.
وأورد أنه من غير المنطق والمعقول أن يقدم المحامي فواتير للحكومة، لافتاً أن تطبيق نظام الفوترة على المحامين هو بمثابة عقاب لهم.
وكشف عن وجود مخالفة دستورية بنظام الفوترة، بقوله: "لا يجوز لقانون الضريبة أن يتضمن عقوبات على المخالفين، لأن ذلك من اختصاص قانون العقوبات".
واتهم الخرابشة ديوان التشريع والرأي بأنه أصبح عبئا على الوطن حيث يتم فيه "سلق" القوانين بسرعة دون مشورة أو تعمق، مبيناً أن تطبيق نظام الفوترة يشجع الناس على الفساد والتحاليل على القانون.
وفي حديثه عن اتفاقية الغاز، شدد الخرابشة أن الاتفاقية فرضت على الأردن بضغوط كبيرة وبطريقة غير دستورية.
وأفاد أن حكومة النسور راوغت كثيراً في ملف استيراد الغاز، وادعت أنها قامت بمخاطبة الجزائر لشراء الغاز منها، موضحاً أن هذا الأمر يحدث بل تبرير منها لشراء الغاز من دولة الاحتلال.