القسم :
البرلمان الاردني
نشر بتاريخ :
21/07/2019
توقيت عمان - القدس
11:56:43 AM
الحقيقة الدولية – عمان – رامي العيسى
أقر مجلس النواب مشروع قانون إلغاء
قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، على أن يعمل به بعد مرور 6 شهور من نشره في
الجريدة الرسمية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري
أن إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 جاء بتوصية من لجنة الاقتصاد
والاستثمار.
وبين الحموري في حديثه أمام مجلس
النواب أن بعض الموافقات التي كانت في قانون عام 1953، تم تغطيتها بقوانين أخرى،
مؤكداً أن الحكومة تحتاج فترة صغيرة من الوقت لتعديل الانظمة الصادرة بموجبه.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بتعديل
الأنظمة التي الصادرة بموجب القانون خلال 6 أشهر، إذا ما ألزمهم المجلس بذلك.
بدوره أكد وزير العدل بسام التلهوني أن
هذه ليست المرة الأولى التي يَرد فيها مثل هذا النص في قانون بهذه الطريقة، مضيفاً
أن هناك العديد من القوانين ورد بها هذا النص تحوطاً وهذا هو الصواب.
وقال "الأنظمة والتعليمات التي
ستصدر لن تصدر بموجب القانون الملغى، بل ستصدر بموجب القوانين سارية المفعول،
والتي تتعارض في أحكامها مع القانون المغلي".
ووفقا للاسباب الموجبة لمشروع قانون
الغاء قانون الحرف والصناعات فإنه جاء نظرا لصدور قانون الرقابة والتتفتيش على
الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 ولمنع التعارض والتداخل والتكرار في اجراءات الرقابة
والتفتيش والترخيص بين قانون الحرف والصناعات الذي يتضمن احكاما عامة ويتناول
الرقابة على مواضيع متعددة وبين العديد من القوانين الأخرى التي تنظم الاحكام
ذاتها المنصوص عليها في ذلك القانون والتي منها قانون رخص المهن وقانون الصحة
العامة وقانون الغذاء وقانون حماية البيئة وقانون الزراعة وقانون العمل.