القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
20/07/2019
توقيت عمان - القدس
11:07:53 PM
الحقيقة الدولية - عمان
قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت إن الحكومات الأردنية استقوت وتجرأت على القطاع الصناعي لسد عجزها.
وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء السبت، أن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج أبرزها أسعار الكهرباء.
وأوضح أن الضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة على القطاع الصناعي زادت من خسائره.
وشدد على أن الحكومة لا تقدم الحماية والتحفيز للقطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية رغم حديثها المتكرر عن دولة الانتاج.
وتحدث الساكت عن أن غرف الصناعة والتجارة أخذت على عاتقها النهوض بالمنتح المحلي، عبر إطلاق حملة صنع في الأردن التي تهدف لتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالمنتج الوطني.
وطالب الساكت بضرورة إيجاد فريق وزاري يهتم بشكل مباشر بالقطاعات الإنتاجية لتذليل الصعوبات، وتجاوز العقبات التي تواجه التجار والصناعيين.
وكشف الساكت أن القطاع الصناعي يشكل ربع الاقتصاد المحلي ويظف أكثر من 230 ألف أردني، في حين زادت صادراته 5.3% في الربع الأول من العام الحالي.
من جانبه قال عضو غرفة تجارة الأردن محمود الجليس 85% من القطاع التجاري والصناعي في الأردن مكون من منشآت صغيرة ومتوسطة.
وأورد أن المنشآت الصغيرة والمتوسط هي المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد المحلي التي يجب الحفاظ عليها.
"التاجر الأردني أصبح مستقبله مجهول في ظل التحديات القائمة، فمصيره إما تجنب الخسارة، أو الإغلاق، أو السجن".
وأوضح أن التاجر والشعب الأردني يدفعون ثمن اتفاقيات دولية تبرمها الحكومة مع دول عالمية، أدت لتدمير المنتج المحلي.
وشدد على أن حملة "صنع في الأردن" تحتاج إلى تكاتف من جميع المؤسسات لإنجاحها، حتى يستطيع المنتج المحلي منافسة المنتج الخارجي.
وفي حديثها عن جملة التحديات التي تواجه القطاع التجاري، قال إن الحكومة لا تحفز التجار والصناعيين على الاستثمار، في حين أن الضرائب والرسوم التي تأخذ أشكالا متعددة ضربت التجار في مقتل.