الحقيقة الدولية - عمان
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع متطلّبات تحقيق العدالة، ومراعاة مبدأ المساواة بين القضاة، وتعزيز الأمن الوظيفي لهم، بالإضافة إلى توطيد مبدأ الحياد، وتعزيز قيم الشفافيّة والنزاهة في العمل.
كما يهدف مشروع القانون إلى إكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل، بما ينعكس إيجاباً على الأداء القضائي وتعزيز الخبرات، وزيادة سرعة الإنجاز، وتحقيق مبدأ التخصّص القضائي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام نادي القضاة النظاميين لسنة 2019 والذي جاء استجابة للمتطلب التشريعي من قانون القضاء الذي نص على "ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
ويأتي مشروع النظام في ضوء الحاجة لتوفير مكان مخصص للقضاة يستطيعون من خلاله الالتقاء خارج نطاق العمل وممارسة الانشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية.