الحقيقة الدولية – عمان – أسامة بليبلة

انطلقت في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر العربي – الأوروبي الثاني للأمناء العامين لمجالس نواب عربية واوروبية تحت عنوان "خدمات البحوث البرلمانية – تعزيز التشريع عبر تحليل البيانات المتخصصة والمستقلة".

وينظم المؤتمر، الذي يأتي على مدار يومين متتاليين، الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، ومؤسسة "كونراد اديناور".

ويناقش المؤتمر عددًا من أوراق العمل تتعلق بالنماذج القائمة لخدمات البحوث والمعلومات البرلمانية وتوفير خدمات البحوث والمعلومات المستقلة والمهنية لأعضاء البرلمانات وضمان الاستخدام الفعال لخدمات البحوث والمعلومات لأعضاء البرلمانات واختيار الخبراء من الداخل والاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المعلومات المهنية ومراقبة جودة خدمات البحوث والمعلومات.

وقال النائب الأول الدكتور نصار القيسي، مندوبًا عن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة راعي الافتتاح، إن الحديث عن دور مراكز الدراسات والبحوث في إسناد عمل البرلمانات، يأخذ حيزاً واسعاً في نقاشات العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، وهو حديث تبرز أهميته مع تعاظم الآمال والتطلعات لعمل البرلمانات، والأدوار الملقاة على عاتقها رقابة وتشريعاً وهدفاً ومقصداً في تحقيق مصالح وتطلعات المواطنين.

وأشار إلى أن جوهر العملية البرلمانية التي أخذت حيزاً في الأوراق النقاشية الملكية تتمثل بأن دور مجلس النواب الأساسي يكمن في تشريع قوانين ذات أولوية، يصب تنفيذها في خدمة مصالح وطنية عليا، وممارسة دوره في الرقابة على الحكومة ومساءلتها على ما تتخذه من قرارات، وبدوره يخضع مجلس النواب لمساءلة المواطنين الذين انتخبوا أعضاءه، وهذا هو جوهر المسؤوليات النيابية، ولكي نؤدي أدوارنا بهذه المسؤولية الكبيرة، لا شك أن البرلمانات تحتاج لدور مجتمعي شريك وفاعل يكون له من التأثير الإيجابي ما يصب في المحصلة في تحقيق معادلة مفادها قرارات صائبة وقوانين محكمة ومصلحة وطنية تعلو على سواها.