الحقيقة الدولية – عمان – أسامة بليبلة

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: إن قانون الملكية العقارية الجديد "نموذجي وعصري"، ويتماشى مع الأنظمة العالمية، خصوصاً أنه جمع 13 قانوناً و19 نظاماً لقطاع العقارات.

وأشار الرزاز خلال رعايته اليوم الاثنين ورشة نظمتها وزارة العدل حول قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، إلى أهمية القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر أيلول المقبل، من خلال مراعاته للاستقرار القانوني والبعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ يشكل العقار ما نسبته 60 بالمئة من الأصول العقارية، والذي يؤثِّر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأكد الرزاز أهميّة قطاع المقاولات والإنشاءات في تحفيز الاقتصاد الوطني، وأثره الإيجابي في الإنفاق المحلي، لافتاً إلى أن الحكومة سعت لحل مشاكل القطاع من خلال حوارات مكثّفة مع المعنيين، وصولاً إلى تعديل وتطبيق نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الجديد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لتحفيز قطاع العقار، من بينها إعفاء المواطنين من رسوم الانتقال والتخارج، وتخفيض أسعار الأساس بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقيّة، وبما يسهم في التخفيف من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع، إضافة إلى تصويب أوضاع الأحياء السكنيّة العالقة منذ عقود، مثل حي جناعة والمحطة، إلى جانب السماح لأبناء قطاع غزة بالتملك بشروط، مؤكداً أن حلّ هذه المشاكل وفر مزيداً من الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة أقرّت أيضاً إجراءات لتشجيع الاستثمار، من بينها التسهيل على المستثمرين لشراء الشقق، إضافة إلى أتمتة إجراءات الاستثمار وحوسبتها في المؤسسات المعنيّة كدائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان ووزارة العدل وغيرها، مشدّداً على ضرورة الاستفادة من هذه الإجراءات بما ينعكس إيجاباً على قطاع العقار، وعلى الاستثمار بشكل عام.

بدوره، قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني: إنّ قانون الملكيّة العقاريّة الجديد الذي سيبدأ العمل به في أيلول المقبل سيحقّق العديد من الإيجابيّات التي سيلمسها المواطنون، وسيقدّم حلولاً للعديد من المسائل التي طالما كانت تبدو مشاكل مزمنة، أو أنّها كانت تأخذ وقتاً طويلاً في أروقة المحاكم، إضافة إلى المساهمة في استقرار المعاملات المتعلقة بهذا الخصوص.

وأضاف التلهوني إن الحاجة لنصوص قانونية تنظم العلاقات القانونية والمالية بين السكّان ومطوّري المشاريع السكنيّة والتجاريّة الكبيرة، أو ما يعرف بـ Gated Communities أدت إلى إيجاد قانون يضع الحلول التي يلمس أثرها المواطن والمطور والمستثمر.

وتابع أنّ القانون الجديد نظم العديد من الأمور، منها تصنيف العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وتبسيط الكثير من الإجراءات، وتحديد ضوابط استملاك العقار لمشروع يحقق النفع العام واجراءات التعويض المتراكمة على ذلك، مؤكداً أن المواطن والمطوِّر والمستثمر سيلمس مزايا القانون على المدى القريب.

واشار إلى أن القانون الجديد سيوفر استقراراً للمعاملات، ويواكب الحاجات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن استغلال العقار ويهيء بيئة استثمارية تلبي احتياجات الجميع.

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ أن القانون سيعالج العديد من المشاكل التي رافقت العمل المساحي، وستنعكس إيجاباً في تحسين ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال، إضافة إلى تحسين المناخ الاستثماري، من خلال تبسيط الإجراءات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بتملك العقارات فضلاً عن معالجة مشكلة الشيوع وإيجاد حلول عمليّة وواقعية لها.

يشار إلى أنّ الورشة التي تنظمها وزارة العدل حول قانون الملكية العقارية يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصّين على مدى يوم كامل، للتركيز على المزايا التي يتضمّنها قانون الملكيّة العقاريّة، ودوره الإيجابي في تحفيز العديد من القطاعات التي تؤثّر في الاقتصاد الوطني.