القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
25/06/2019
توقيت عمان - القدس
9:43:40 PM
الحقيقة الدولية - عمان
منحت تعديلات مقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الإجتماعي، المؤسسة صلاحية استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل.
وسترتبط الإستثناءات، بحسب بيان صادر عن الضمان، بمواعيد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة عند نفاذه أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون.
وأوضحت المؤسسة، الهدف من التعديلات أنها تأتي لتخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، كما أنها معزّزا للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.
كما شملت التعديلات آلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة، بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.
وستعفي التعديلات، في حال استكمالها الخطوات الدستورية، أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
يذكر أن الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد، في الـ 21 من تموز المقبل، تضمنت إدراج مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.