الحقيقة الدولية - عمان

يعتزم سكان الحي الجنوبي الواقع ضمن حوض «الاصلم» بمنطقة زملة الامير حمزة بن الحسين بالبادية الشرقية، مقاضاة وزارة المياه وادارة مياه اليرموك بسبب حرمانهم من حقهم في ايصال مياه الشرب لمنازلهم رغم انهم داخل التنظيم منذ 23 عاما.

وقال المتحدث باسم الاهالي فهاد الشرفات « للدستور» ان ادارة مياه اليرموك تتذرع عبر السنوات الماضية بعدم قدرتها على ربطنا بشبكة المياه بسبب وجودنا خارج التنظيم وادراجنا في كشوفاتهم ضمن التجمعات السكنية الواقعة خارج التنظيم.

وتابع ان المفارقة المؤسفة ان مدير ادارة مياه اليرموك صرح عبر برنامج «يحدث اليوم» في التلفزيون الاردني، عند تناول التقرير الذي جاء عبر صفحات « الدستور» تحت عنوان « البادية الشرقية : أهالي حوض الأصلم محرومون من المياه منذ 7 سنوات» ان المنطقة دخلت التنظيم حديثا «.

وتابع قائلا « كيف يتم ادراجنا ضمن كشوفات المناطق الواقعة خارج التنظم في ادارة مياه البادية الشرقية في حين تعتبر ادارة مياه اليرموك ان المنطقة دخلت التنظيم حديثا، والحقيقة غير ذلك وهي اننا ضمن المناطق الواقعة داخل التنظيم منذ عام 1995» .

وقال : «إن هذا الواقع حرم مواطنين يتجاوز عددهم 100نسمة حقهم في مياه الشرب؛ الامر الذي الحق بنا اضرارا مالية ونفسية وصحية « .

وقال» ان سكان المنطقة والبالغ عددهم 20 اسرة يجعلهم امام تحد كبير للحصول على مياه الشرب، ويبلغ الحرمان سنوات وعدم استجابة الحكومة لمعاناتنا؛ ما استدعى التوجه الى القضاء لانصافنا في ظل غياب الحلول «.

من جانبها اكدت بلدية بني هاشم ان الحوض رقم (22) الاصلم من اراضي روضة الامير حمزة بن الحسين (حليوة ) سابقا هو داخل التنظيم ومصادق عليه بقرار المجلس الاعلى للتنظيم بقراره رقم 361 / 1990 وقرار 1569 /1995 .

بدوره قال المحامي الناشط في حقوق الانسان رأفت شواقفه وكيل المدعين وفق الدستور «نحن نواجه حالة طارئة انسانيا يفتقر فيها أكثر من مئة شخص من البشر إلى الإمداد الأساسي بمياه الشرب وكذلك المياه الصالحة للشرب على أعتبار انهم يقومون بتأمينها من مصادر مختلفة غير معروفة عبر شرائها من الصهاريج الخاصة « .

وبين « للدستور» ان الماء عنصر أساسي لحياة الإنسان - وبالرغم من ذلك فقد جانبت ادارة مياه اليرموك الصواب عند حرمانها لاناس يتمتعون بحق المواطنة وتنطبق عليهم شروط حق الحصول على خدمة المياه وتعريضهم للخطر وتهديد صحتهم وصحة ابنائهم للخطر، فضلا على تكبيدهم نفقات مالية باهظة للحصول على المياه.

وبين ان الشكوى المزمع تسجيلها لدى المحكمة المختصة تستند الى قرار المجلس الاعلى للتنظيم الصادر بتاريخ 19/9/1990 وقرار اللجنة اللوائية الصادر في العام 95 والمصادق عليهما والمتضمنين تنظيم المنطقة الى جانب كشف ادارة مياه البادية الشرقية المتضمن اعتبار المنطقة خارج التنظيم اضافة الى تصريح ادارة مياه اليرموك الذي افاد ان المنطقة دخلت التنظيم حديثا .

وحول ذلك اعلنت ادارة مياه البادية الشمالية الشرقية عن طرح عطاء لتنفيذ جميع الاشتراكات الواقعة داخل التنظيم خلال شهر تموز المقبل.

من جانبه قال مدير مياه البادية المهندس مروان تركي «انه وبتعليمات من مدير عام شركة مياه اليرموك سيتم طرح عطاء لتنفيذ الاشتراكات الواقعة داخل حدود التنظيم بعد اعداد وثائق العطاء وعن طريق شركة مياه اليرموك خلال شهر تموز المقبل لايصال المياه للمواطنين «.