الحقيقة الدولية - عمان 

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه راضٍ عن الإنجازات التي حققتها حكومته في عامها الأول.

وأضاف الرزاز في حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" الذي يبثه التلفزيون الأردني الجمعة أن شعبية حكومته تراجعت فور إقرار قانون ضريبة الدخل وهو ما كان متوقعا.

وشدد الرزاز على وجود تحسن تدريجي في إداء الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيراً أن الحكومة لا تملك العصا السحرية لتغيير الوضع.

وفي تعليقه على حصول الحكومة على تقييم ثاني أسوأ حكومة منذ عام 2011 في الاستطلاع الذي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية قال إنه يعود إلى ارتفاع حجم التوقعات من الحكومة.

وأكد الرزاز أن الحكومة تدرس نتائج الاستطلاع بكل تفاصليه، للوقوف على مكامن الضعف وتعديلها، مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة كل الدروس والعبر من نتائج الاستطلاع.

ولفت إلى أن مواقع التواصل أثرّت على الحكومة (دون سوء نية)، مبيناً أن مواقع التواصل تركز على السلبيات مع حاجتها للإشارة إليها، لكننا نخشى أن يؤثر وينعكس (إحباطاً) على المستقبل.

ومضى الرزاز قائلاً "هنالك عمليات إرهابية وظروف طبيعية وعمليات لجوء فضلاً عن المشكلات الاقتصادية مثلت تحديات حقيقية للحكومة (منذ تشكيلها)، لكن الفرص تولد من رحم الأزمات والتحديات، ونحن نعمل بشكل ممنهج على مكاشفة المواطن بشكل ربعي حول تلك التحديات".

وكشف عن تقرير مفصل ستصدره الحكومة قريباً يُجمل إنجازاتها، بحيث سيتطرق التقرير إلى ما انجزته الحكومة من الاستقرار الكلي للاقتصاد حيث لدينا احتياطي من العمولة الأجنبية يزيد عن 7 شهور وهو في المقياس العالمي 3 شهور، ووضعنا المالي بعد إقرار قانون الضريبة والأرقام مشجعة جداً.

وتمنى الرزاز على المواطن حينما نصدر التقرير الخاص بعمل الحكومة أن يتفحصه، مؤكداً رضاه عما قدمته حكومته خلال الفترة الماضية.

وعبر الرزاز عن حماسه لحقل الريشة حيث إن السواعد الأردنية تكتشف الآبار ضمن تقنية خاصة، متأملاً أن تُخفض كلفة الطاقة بتنوع المصادر.

وأكد الرزاز على ضرورة أن نكون واقعيين حيث ما نفعله سينعكس إيجاباً بكل تأكيد، لكنه لن يلمسه الموطن مباشرة حيث إن حجم ما يولد من الطاقة ومع الاتفاقيات التي وقعناها أكثر من الاستهلاك.

وبين أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات وبالتراضي".

وأضاف إلى أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.

وأشار الرزاز إلى وضع أعرافاً جديدة في العلاقة بين الحكومة والمواطن، فالمتسوق الخفي هدفه تحليل الصعوبات والتحديات وأوجه القصور والقوة، وليس لتصيد الأخطاء.

وتابع "نحن نتحدث عن إرساء أعراف جديدة وأردت من خلال زيارتي إلى مديرية أراضي غرب عمان مرتين إرسال رسالة بأننا نراقب ونتابع ونحسن ونساءل".

وقال الرزاز "علينا أن نتوقع أن يقوم الوزراء في الميدان خلال الفترة المقبلة بزيارات لمتابعة عمل "المتسوق الخفي".

وشدد الرزاز على أن كل مسؤول سابق أو حالي عليه أن يتوقع أن يُساءل إذا كانت هنالك لديه تجاوزات، ونحن نتحقق من كل معلومة تصلنا ولا نريد اغتيال الشخصيات.

وأشار إلى أن الحكومة أعادت 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق، من خلال متابعة تقارير ديوان المحاسبة، ونحن فخورون بعلاقتنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

ولفت الرزاز إلى أن المديونية وصلت إلى 94 % من الناتج المحلي وهي مديونية كبيرة لكنها ليست مرعبة.

وكشف عن توفير الحكومة لـ 50 مليون دولار في نفقاتها ضمن خطة إدارة الدين، بحيث تم تخفيض خدمات الدين وفوائده.

وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط النفقات والتأكد من معالجة التهرب الضريبي.

وبين "لدينا تجرية غنية في المجالس اللامركزية، ونحن نفكر ملياً في الإدارة المحلية، حيث وجدنا تحديات وتضارب وفجوة بين البلدية كمنظومة والمحافظة ومجلس المحافظة، ولذلك غيرنا اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية".

وكشف الرزاز عن أن الحكومة تعكف على إقرار قانون جديد يتعلق بالإدارة المحلية يدمج فيه قانون اللامركزية والبلديات، لسد ثغرة التضارب في الصلاحيات.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أوضح الرزاز ألا تعديلات جوهرية على القانون، وسيتم طرحه على طاولة مجلس النواب خلال الدورة العادية، أما قانون الأحزاب، قال إنه لا يحتاج إلى تغيير وإنما إعادة النظر في نظام تمويل الأحزاب، بحيث يكون الدعم للأحزاب الفاعلة.