الحقيقة الدولية - عمان

 قالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات  ان  برنامج الدعم التكاملي  "تكافل "   تبلغ كلفته 200 مليون دينار  لمدة ثلاث سنوات مخصصة من اموال خزينة الدولة ، وتم رصد مخصصات هذا العام وهي 35 مليون في مشروع موازنة الدولة للعام 2019  على ان يتم رصد 55 مليون في العام 2020 ومبلغ 100 مليون في العام 2021  ليصل قيمة البرنامج مع  ما يقدمه صندوق المعونة الوطنية  في الثلاث سنوات نصف مليار دينار ، بهدف تخفيض  نسبة الفقر 35% ، وهو ما يعد اكبر برنامج في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية , بحيث سينتفع به في السنوات الثلاث 85 الف  اسرة .

 واضافت اسحاقات  ان برنامج الدعم التكاملي  يأتي  احد المحاور الرئيسية لمحور التكافل الذي تعهدت الحكومة في تنفيذه  ضمن محور دولة التكافل  ويستهدف 25 الف اسرة ، وقد بدء العمل له منذ  عام  تقريبا  بتجهيز البنى التحتية  وقواعد البيانات ، وقد بدء التسجيل نهاية الشهر الماضي وحتى 30 من هذا الشهر ، وعرضت اسحاقات للمعايير التي يستطيع من خلالها رب الاسرة الاردني ، والحامل للرقم الوطني  التقدم لهذا البرنامج ، وفي مقدمتها  ان لا يكون المتقدم  منتفع من احد برامج صندوق المعونة الوطنية القائمة  بالاضافة الى 57 مؤشر تقدم كأوزن  لاولويات الاستحقاق للاسر  بتسلسل تراتبي من الاشد فقرا الى الاقل فقرا .

 وكشفت اسحاقات  ان البرنامج  تضمن الدعم النقدي المباشر للاسر بالاضافة الى الاحتياجات الاساسية تتضمن  خمس برامج  رئيسية  تشمل :-منح 50 الف اسرة  تأمين صحي ، 5 الالف اسرة تستفيد من انظمة توليد الطاقة المتجددة ، 10 الاف اسرة للاستفادة من برامج النقل ، 100 الف طالب من برنامج التغذية المدرسية ، ليبلغ اجمالي الاسر المستفيدة 190 الف اسرة  من هذا البرنامج .

  وعن موعد استلام الاسر  المستحقة  للدعم عبر هذا البرنامج أشارت وزير التنمية الى ان تقديم الدعم والصرف سيكون في نهاية شهر اب وايلول القادين على ابعد تقدير ، حيث ان مجلس الوزراء قد حدد  مدة التسجيل لهذا البرنامج بشهر ، وتحتاج عملية التدقيق والمراجعة والتأكد من صحة البيانات وفق الاسس والمعايير المنشورة  بعض الوقت لغايات ايصال الدعم لمستحقيه ، مشيرة  الى ان هناك نافذة  للاعتراض والمراجعة عبر وزارة التنمية الاجتماعية .

 وفي سؤال لمقدم  برنامج  "هذا المساء "  الزميل مأمون مساد  حول  انجازالسجل الوطني   لمؤسسات الدعم  والمعونة الوطنية قالت اسحاقات  ان هذا السجل اليوم بين يدي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة  ويجري وضعه بالتنسيق من جميع الصناديق والمؤسسات المعنية  ، ليكون متاح بعدها للجميع لمنع ازدواج الدعم وتحديد الاحتياجات .