الحقيقة الدولية - عمان

قال رئيس اللجنة الصحية النيابية عيسى الخشاشنة، إنه "لا نريد للمستثمر بقطاع الأدوية أن ينتهي ولا نريد أن تكون الأسعار عالية جدا ولا بد من الوقوف على الحقيقة وبكل شفافية".

وأضاف خلال مناقشة اللجنة بعض القضايا المتعلقة بقطاع منتجي ومستوردي الأدوية: "ليس من المعقول أن أذهب إلى تركيا وأشتري دواء بسعر 5 دنانير وبالأردن ثمنه أضعاف ذلك".

من ناحيته، أكد نقيب الصيادلة زيد الكيلاني وقوف النقابة مع المواطنين وأي جهة تساعد في توفير الدواء الآمن بالسعر المقبول للمريض.

وأعرب الكيلاني عن استياء النقابة من الطريقة التي أثيرت بها قضية أسعار الدواء، مؤكدا أن الصيادلة (النقابة وأصحاب الصيدليات وأصحاب المستودعات) ليس لهم أي علاقة بتسعير الأدوية، وإنما وزارة الصحة ممثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ضمن لجنة حكومية تضم موظفين من القطاع العام وليس لهم مصالح في القطاع الخاص.

وأوضح أن آلية التسعير تعتمد وفق أسس عالمية ومنشورة، وقد تم تشكيل لجنة لمراجعة آلية التسعير ووضع النقاط على الحروف.

واتهم الكيلاني الإعلام بافتعال "نمطية في المجتمع"، من خلال عناوين المواد الصحفية التي تداولت موضوع تسعيرة الأدوية.

وأشار الكيلاني إلى أن النقابة وقفت مع المواطن الأردني في بداية العام ضد رفع ضريبة المبيعات على الدواء رغم أنها لم تكن ستتضرر من القرار.

وقال الكيلاني إن الإعلام الغربي تناول أيضا موضوع ارتفاع أسعار الأدوية في الأردن، الأمر الذي أدى إلى تأثر السياحة العلاجية في الأردن وتحول المرضى من الأردن إلى تركيا للعلاج.

وأضاف أن الدينار الأردني أصبح يهرّب إلى تركيا؛ حيث إن المتقاعد الأردني أصبح يستثمر فيها.

وقدم الكيلاني مقترحا إلى النواب بتشكيل وفد من القطاعات كافة إلى تركيا مشروطا بجلب المنظومة الصحية لديها كاملة لتطبيقها في الأردن، مطالبا الضمان الاجتماع بدفع 45% من قيمة العلاج بالصيدلية، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو الحل لمشكلة أسعار الأدوية.