الحقيقة الدولية - عمان

قال مدير مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات إن ذوي طفل مريض أقدموا على دخول غرفة عمليات والتهجم والاعتداء على الفريق الطبي والتمريضي وفنيي التخدير المشاركين في العملية، "وذلك بالرغم من عدم وجود أي تقصير أو إهمال أو تأخير في اتخاذ الإجراء الطبي الصحيح من قبل الفريق المناوب والذي خرج من العمليات بحدود الساعة السابعة صباحا دون تناول وجبة السحور".

وفي التفاصيل، أوضح زريقات: "إنه وبحدود الساعة الرابعة صباحا وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ /جراحة طفل ذكر يبلغ من العمر (12) عاما يعاني من التواء في الخصية، وقد تمت معاينته وفحصه من قبل فريق من اختصاصيي الجراحة والمسالك البولية، وقد تم شرح الإجراء المطلوب لوالد الطفل وان الطفل بحاجة لعملية جراحية استكشافية واذا تبين أن الخصية في حالة غرغرينا ويجب استئصالها، حيث وافق والد الطفل خطيا على اجراء العملية وأدخل على الفور إلى العمليات واجريت عملية استئصال الخصية حيث تبين ان الخصية في حال غرغرينا حسب المتوقع، وبعد إخراج الطفل من العمليات، كان الطفل بوضع غير هادئ وذلك لعدم إعطائه الفترة الكافية لتلقي المسكن في غرفة (Recovery Room) وقد هرع والد الطفل ووالدته وخاله إلى داخل غرفة العمليات وتهجموا على الأطباء والممرضين وفنيي التخدير بالمسبات والشتم والقدح وبألفاظ سيئة وبذيئة واهانات لا يمكن وصفها وقاموا بتكسير كمبيوتر وطاولة كمبيوتر وأجهزة أخرى وقلبوا الطاولة محدثين اضرار مادية تم تقديرها من قبل اللجنة الفنية بمبلغ (1500) دينار".

وأكد زريقات على أن ادارة مستشفيات البشير تقدمت بشكوى خطية للنائب العام وأخرى للحاكم الإداري، مطالبة بإجراء اللازم وتطبيق القانون على المعتدين وتحصيل مبلغ الأضرار وتوديعه لدى الخزينة، حيث تم توديع والد الطفل إلى المركز الأمني المعني.

ولفت إلى أن مدير مستشفى الجراحة والجراحة التخصصية د. وليد الإمام قام بزيارة غرف العمليات وزار الفريق الطبي الذي اشرف على الحالة وكذلك قام بزيارة الطفل المريض للاطمئنان على حالته.

واستنكر زريقات الاعتداء على الكوادر الصحية، مشددا على أن العنف مرفوض بجميع أشكاله.

وأكد زريقات أن ادارة مستشفيات البشير تتبع سياسة الباب المفتوح بشكل كامل في ادارتها، كما أن جميع المديرين يتعاملون مع أي شكوى او اقتراح يهدف إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وللمراجعين وذويهم بكل شفافية، كما يتم التحقق من صحة أي شكوى واتخاذ الإجراء الإداري والقانوني بحق كل مقصر، مشددا على أن الإدارة ترفض التقصير من أي موظف وتحاسب كل من يثبت تقصيره.