ثمن رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور ابراهيم البدور استجابة الحكومة لتوصيات مجلس النواب حول قروض ومنح الطلبة وقال انها تبعث بمؤشر مهم على معنى تكامل أدوار السلطات يدفع نحو مزيد من التعاون بما يصب في المحصلة بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين.
وقال البدور في تصريح اليوم الخميس، إن قرار مجلس الوزراء بتحويل مجمل الدعم الحكومي للطلبة الذي كان يوزع بين المنح والقروض ليصبح كله مخصصا لمنح غير مستردة توزع على الطلبة حسب تحصيلهم العلمي، يأتي في سياقه الصحيح ويخفف من الأعباء على الطلبة وعلى أسرهم.
واضاف ان هذا القرار خطوة تقدر للحكومة إضافة لقرارها بتأجيل تسديد القروض على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب لحين التحاقهم بالعمل دون وجود شرط على المدة.
وأشار النائب، إلى أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كان أجرى سلسلة توافقات مع الحكومة بخصوص قروض الطلبة، أثناء مناقشة مشروع قانون العفو العام، بحيث تم الاتفاق على فترة سماح خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب على القرض على أن يتم التسديد خلال خمس سنوات أخرى، إلا في حال حصوله على العمل، لتبدأ فترة السداد من وقت العمل، مثلما تم الاتفاق على إعادة النظر بالأسس المتعلقة بمنح القروض، بحيث يتم تحويل قرض الطالب الحاصل على تقدير امتياز إلى منحة، ومنح الطلبة المقترضين إشعاراً يتعلق بكف الطلب في حال تقدم بذلك لغايات لتعيين.
واضاف، انه وعلى خلفية تلك التوافقات، قدم المجلس للحكومة لدى إقراره مشروع قانون العفو العام، عدة توصيات من بينها تعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما يمنح الطلبة المتفوقين منهم منحاً دراسية، وتحويل القروض الى منح، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على قروض يتم سداد القروض وتقسيطها بعد خمس سنوات من تاريخ تخرجه من الجامعة، ولمدة خمس سنوات أو حصولهم على وظيفة أيهما أقرب، وايقاف الاقتطاعات الحالية على تلك القروض.