أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي من 300 عضو.

وكشف ياسر العطار عضو المجلس العسكري متحدثا باسم المجلس في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلين عن إعلان قوى الحرية والتغيير عن التوصل إلى تسوية حول 90% من القضايا منها تشكيل هياكل الحكم الثلاثة: المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وقال المتحدث العسكري إنه سيتم تشكيل المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، بنسبة 67 % لقوى الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى وذلك بالتشاور بين مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف المتحدث: "نعاهد شعبنا العظيم على أن يكتمل الاتفاق ويحقق طموحات شعبنا الأبي، وستحتفل جماهيرنا خلال 24 ساعة بتحقيق غايات الثورة المجيدة".

من جانبه، أكد عباس مدني المتحدث باسم إعلان قوى الحرية والتغيير التوصل إلى اتفاق حول هياكل الحكم الثلاثة، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية ستكون لمدة 3 سنوات، وستخصص الستة أشهر الأولى منها لتوقيع اتفاقيات سلام في البلاد.

وكشف متحدث قوى التغيير عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس العسكري لمواجهة أي محاولات تستهدف المعتصمين، وكذلك لجنة تحقيق في واقعة إطلاق الرصاص على المعتصمين، يوم الاثنين، ما أسفر عن مصرع 4 مدنيين على الأقل، وضابط برتبة رائد من الجيش السوداني، فضلا عن سقوط جرحى من المدنيين والعسكريين، وذلك خلال محاولة قوة عسكرية فتح طرق مغلقة تعوق الحركة في الخرطوم.

وأكد المتحدث أن أي "قطرة دم سودانية يجب الاحتفاظ بها للبناء، لا أن تسيل في ساحات الاعتصام التي يجب أن تظل سلمية ومعبرة عن روح الكفاح من أجل الديمقراطية".

الحقيقة الدولية - وكالات