الحقيقة الدولية – عمان – خاص

قال رئيس اللجنة الادارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة انه تم التوافق على تشكيل لجنة لدراسة واقع موظفين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المعينين على نظام "شراء الخدمات" لتثبيتهم وشمولهم بالضمان الاجتماعي أسوة بمن يعملون على نفس النظام في مؤسسات الدولة.

واضاف الحجاحجة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء بحضور مدير عام ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بالوكالة محمد بلقر ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة مجدي الشريقي وعدد من المختصين، ان اللجنة الادارية اتفقت مسبقا مع الحكومة بتثبيت هؤلاء خلال فترة زمنية معينة وبضوابط وشروط محددة معمول بها بنظام الخدمة.

بدورهم، طالب اعضاء اللجنة بضرورة تصويب اوضاع الموظفين على نظام شراء الخدمات والبالغ عددهم 156 شخصًا، وحل مشاكلهم بشكل جذري، واغلاق الباب امام هذا النظام.

من جانبه، قال البطاينة ان نظام الخدمة المدنية يحكمه اسس وتعليمات، وان طبيعة نظام شراء الخدمات مؤقتة وليست دائمة، مبينا انه وجد لغايات معينة.

وأكد ان عقود موظفي الاذاعة والتلفزيون تجدد سنويا، لافتا الى انه سيتم مراعاتهم من اجل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وبحال تعيينهم سيتم اعفاؤهم من الامتحان والمقابلة الشخصية على نظام الخدمة بشروط أهمها تقييم الأداء.

من جهتهم، عرض العاملون على نظام شراء الخدمات بـ"الإذاعة والتلفزيون" اهم مطالبهم والتي تتمثل بضرورة تثبيتهم وشمولهم بالضمان الاجتماعي، موضحين انهم يحملون درجة البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام وتخصصات أخرى أدبية.

واضافوا ان الحكومة وعدت بتثبيتهم على ثلاث دفعات خلال العام الحالي، موضحين أنه لم يتم تثبيت سوى دفعة واحدة حتى الآن.

من ناحيته، قال بلقر انه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لهذه الغاية، فيما تم الاتفاق على تثبيت من تم تعيينهم ما بين عامي 2009 و2013 وفق أسس وتعليمات معمول بها.