الحقيقة الدولية – كتب فهد الطاهر

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوڤ، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد أن "ميناء طرطوس" في سوريا سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة 49 سنة كما صرّح أنّه "سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية".

تصدر هذا التصريح المشهد الإعلامي والسياسي بعنواين "فك الحصار" و"انفراج الأزمة" لوجود حصار إقتصادي وأزمة طاقة. بكل تأكيد إتفاقيات تشغيل الموانئ، هي إتفاقيات طبيعية وممارسة دولية متعارف عليها تجارياً، وهي ذات مردود إقتصادي إذا تم إبرامها بعقود خصخصة إقتصادية وطنية مبنية على الندية وسيادة الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية.

ولكن هذه الإتفاقية مختلفة الشكل والمضمون، والوجه الحقيقي لهذه الإتفاقية هوما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي "يوري بوريسوڤ" نفسه بقوله أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في كانون أول العام الماضي.

أعلم بأن هذه المعلومات ستكون صادمة، وهي على ما يبدو إجتراراً لسياسات النظام الأمريكي في تمرير قانون "أتكا" وقانون "قيصر" بصمت وبدون هالة إعلامية. لأن تفاصيل هذه الإتفاقية يراد لها أن تختفي تحت عناوين فك الحصار وإنتهاء أزمة الوقود، فهذه الإتفاقية عسكرية بالأساس وتم تغليّفها بعناوين تجارية وشعبوية للترويج الإعلامي.

وهنا ترجمتي لأهم ما ورد في هذه الاتفاقية التي هي "عسكرية بالأساس" والتي تاهت تفاصيلها بالحديث عن "تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية" للتغطية إعلامية، وسأضعها على شكل نقاط لسهولة القراءة حسب أرشيف نظام الدولة للمعلومات القانونية الروسي – أي المصدر القانوني الرسمي لأرشيف مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي.

الاسم الرسمي للاتفاقية هو "توسيع أراضي المركز اللوجستي للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية"

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين في دمشق في الثامن عشر من كانون ثاني عام 2017  

هذه الإتفاقية اعتمدها مجلس الدوما في الواحد والعشرين من كانون أول بالعام 2017 وقام مجلس الإتحاد بالموافقة عليها في السادس والعشرين من نفس الشهر وأصبحت قانوناً إتحادياً رسمياً مفهرساً تحت (N 441-ФЗ) بالتاسع والعشرين من كانون أول في نفس العام (2017)

هذه الإتفاقية منبثقة عن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يرأس جانبها السوري السيد وزير الخارجية "وليد المعلم"

وتم الإتفاق على تفعيلها مؤقتاً عند توقيعها إلى أن تنتهي الإجراءات الحكومية لتقنينها، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الرسمي في اليوم التاسع من كانون ثاني عام 2018

تمت هذه الاتفاقية بالاسترشاد بأحكام معاهدة الصداقة والتعاون بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية في 8 أكتوبر 1980. والاتفاق المبرم بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن دخول السفن الحربية السوفيتية وسفن الإمداد إلى المياه الإقليمية وموانئ الجمهورية العربية السورية وإنشاء نقطة لوجستية سوفيتية في منطقة ميناء طرطوس الموقعة بالثاني من حزيران للعام 1983.

يشير نص الإتفاقية إلى المنشآت العسكرية الروسية بمصطلح "مرافق الدعم اللوجستي" بدلاً من "قواعد العسكرية"، وهي صياغة مطابق للغة المستخدمة في العهد السوفيتي، لينقلها الصحفيون والإعلاميون تحت عنوان (مرافق دعم لوجستية) بدلاً من "قواعد عسكرية". وهي على نفس وزن تصريح "سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية" للتغطية على الطبيعة العسكرية التامة للمنشأة.

تنص المادة الخامسة والعشرين من بنود الاتفاقية أن هذه الإتفاقية سارية لمدة 49 عامًا. وتجدد هذه الاتفاقية تلقائيًا لفترات 25 عامًا أخرى، إذا لم يقم أحد الأطراف بإرسال كتاب نوايا عبر القنوات الديبلوماسية لإنهائها على أن يكون إرسال هذا الكتاب من سنة على الأقل قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية.  

وتنصت المادة الثانية على أنّ يتسلّم الطرف الروسي (مجانًا طوال مدة هذه الاتفاقية) الأراضي وقطع المناطق المائية المشار إليها في المخطط وفقًا للملحق رقم 1 (ملحق سري)، وعلى أن تقتصر على الإحداثيات الجغرافية وفقا للملحق 2 (ملحق سري)، فضلا عن الممتلكات غير المنقولة اللازمة لوضع وتشغيل "مركز الخدمات اللوجستية" أي (القاعدة العسكرية) في القائمة وفقاً للملحق رقم 3 (وهو ملحق سري ايضاً). وتشمل هذه الإتفاقية أراضي المنطقة الساحلية ومنطقة المياه في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية (منطقة وقوف المنشآت العائمة)، وهي تشمل سطح الأرض كما تشمل سطح البحر، وقاع البحر.

وتنص المادة الثالثة على أن بناء الطرف السوري لأي منشأة متاخمة للمنشأة الروسية في طرطوس يجب أن تتم بعد موافقة الطرفين. كما أنّ الإنشاءات السورية التي سيستخدمها الطرف الروسي بشكل مشترك، ستكون مجانية ويضمن الطرف السوري للطرف الروسي إستخدامها بدون معيقات.

وتنص المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بتواجده في وقت واحد للسفن الحربية التابعة للاتحاد الروسي هي 11 سفينة بما فيها سفن بمحركات نووية.

كما تنص المادة السابعة على أنّه إذا لزم الأمر، ينقل الطرف السوري إلى الطرف الروسي عقارات إضافية للإستخدام المؤقت ويكون إستخدام هذه العقارات مجانية ويتم الإتفاق على هذه العقارات في بروتوكولات منفصلة. وتنص هذه المادة أيضاً أنه في حالة وجود مطالبات حقوقية من من أي طرف ثالث أو أي أعباء حقوقية أخرى. بطلب من الجهة الروسية المختصة سيقدم الطرف السوري كل المساعدة وذلك بقيام الطرف السوري بالتسوية معهم وفقا لقوانين الجمهورية العربية السورية. كما نصت هذه المادة على أن جميع العقارات التي بناها الطرف الروسي على الأرض السورية بناء على هذا الإتفاق هي ملكاً له.   

وتنص المادة الثامنة على أنّ مواطني الاتحاد الروسي من موظفي وأفراد وموظفين وأفراد الطاقم والمقاولين وأسرهم يحق لهم العبور بحرية، حدود الجمهورية العربية السورية. كما لا يخضع هؤلاء والذين يصلون إلى الجمهورية العربية السورية على متن السفن الحربية التابعة للاتحاد الروسي للتفتيش من قبل سلطات الحدود أو الجمارك السورية.

وتنص المادة التاسعة التي تتحدث عن الحصانات والامتيازات أنّه لا يحق لممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية الدخول للمنشآت الروسية بدون موافقة قائد المنشأة.

كما نصت هذه المادة على أنّ المرافق الروسية تتمتع بالحصانة الكاملة من الولاية القضائية والمدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية. وممتلكات المنشآت الروسية المنقولة والغير منقولة محصنة من التفتيش والإستيلاء والإعتقال وغيرها من الإجراءات. وكذلك أرشيف المنشآت الروسية والمراسلات الرسمية وكافة المستندات مصونة أينما وجدت. وتعتبر السفن والطائرات التابعة الاتحاد الروسي المستخدمة في "المنشآت الروسية" وكذلك المركبات، مصونة وتتمتع بالحصانة من التفتيش، والبحث، والاستيلاء، والاعتقال، وغيرها من الإجراءات.

تمارس روسيا ولايتها الكاملة حسب الإتفاقية على كامل مرافق منشآتها وأفرادها وأطقمها وأسرهم. وعلية، في حال وقوع جريمة، سيتم التحقيق في هذه الجرائم وفقًا لإجراءات القانون الجنائي للاتحاد الروسي. وإذا إرتكب هؤلاء الأشخاص جريمة ما (أو أي إساءات أخرى) خارج مرفق المنشآت الروسية، سيتم احتجاز (المدعى علية) في موقع المنشأة لمدة الإجراءات القانونية وسيكون ممثلة حاضراً لينوب عنه أثناء الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أنّ أفراد مرافق "المنشآت الروسية"، بما في ذلك قائدها وأفراد أسرهم وطاقم السفن يتمتعون بالحصانة والامتيازات، وعليه الأشخاص الوارد وصفهم أعلاه مصونون الحرمة الشخصية ولا يخضعون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية.

وأنّ على السلطات السورية الإلتزام بالاحترام الواجب لهم واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي انتهاك لسلامتهم الشخصية وحريتهم وكرامتهم بما في ذلك حرمة منازلهم، وأوراقهم وممتلكاتهم ومراسلاتهم. كما يعتبر هؤلاء الأفراد محصنون من الولاية الجنائية والإدارية للجمهورية العربية السورية وعليه لا يتعين على أي من الأفراد وأسرهم والأطقم الإدلاء بأي شهادة أمام السلطات المختصة بالجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة العاشرة على أنّ توفير الحماية خارج حدود "المنشآت الروسية" يقع على عاتق قوات الجمهورية العربية السورية. كما يحق للموظفين وأفراد الطاقم حمل الأسلحة واستخدامها وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. ويحق حمل واستخدام الأسلحة من قبل أفراد الجانب الروسي، خارج مرافق "المنشآت الروسية" في حالة المهام القتالية أو لتوفير الأمن أو تحت ظروف أخرى مختلفة، بالتنسيق مع الهيئة المصرح لها والموافق عليها من الجانب السوري. ولكن يحق للجانب الروسي تثبيت نقاط تفتيش متنقلة مؤقتة خارج مناطق "المنشآت الروسية" لضمان الحماية والدفاع عن أراضي ميناء طرطوس وفي هذه الحالة يحق للجانب الروسي إستخدام الأسلحة وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. كما نصت هذه المادة أنّه على ممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على قرار إذن الدخول لهذه المرافق من قائد "المنشآت الروسية".

وتنص المادة الحادية عشر على أنّ الجانب الروسي سيقوم بإخطار الجانب السوري في حال إستخدام أنظمة تشويش وحرب إلكترونية. ولكن في حالات خاصة لضمان حماية "المنشآت الروسية" سيتم إستخدام هذه المنظومات بدون إخطار الجانب السوري.

وتنص المادة الثانية عشر على أنّه لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات ضد الاتحاد الروسي، أو منشأته أو موظفيه أو افراده أو أعضاء أطقمه كما لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات بما يتعلق بأنشطة "المنشآت الروسية" على أراضي الجمهورية العربي السورية.

كما تنص هذه المادة على أنّ تأخذ الجمهورية العربية السورية على عاتقها تسوية كافة المطالبات والإستحقاقات التي قد يقدمها طرف ثالث في حالة حدوث ضرر ناتج عن الأنشطة المرتبطة بعمليات "المنشآت الروسية" أو أنشطة موظفيها أو أفراد طاقمها على أراضي الجمهورية العربية السورية. وفي حالة وجود أي ضرر ناتج عن مواطني الجمهورية العربية السورية أو كياناتها أوفي حالة وجود ضرر ناتج عن أفعالهم سيتم تسوية هذا الضرر من قبل الجمهورية العربية السورية وفقاً لقوانين الإتحاد الروسي.  

وتنص المادة الثالثة عشر على أنّ  يُعفى أفراد وأطقم المنشآت الروسية وعائلاتهم من كافة الرسوم  والضرائب من قبل الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة التاسعة عشر أنّ الإتفاقيات مع العمال ورجال الأعمال ستتم وفقاً للقانون الروسي. كما تُعفى جميع الواردات من المعدات ومواد والإمدادات الأخرى مخصصة لإجراء العمل وتقديم الخدمات لفائدة "المنشآت الروسية" الذي يستورده المقاولون أو الشركات الروسية أو مواطني الاتحاد الروسي (رواد الأعمال) إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، كما تُعفى الصادرات من أراضي الجمهورية العربية السورية لحساب "المنشآت الروسية"، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الصلة.

ونصت هذه المادة على أنّ تُعامل هذه الصادرات والواردات بأولوية من قبل السلطات الجمركية السورية. وأنّ تعترف سلطات الجمهورية العربية السورية بكل التراخيص والتصاريح الصادرة عن الطرف الروسي لمقاولي "المنشآت الروسية".  

وتنص المادة عشرين على أنّ المركبات التابعة "للمنشآت الروسية" والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي ستتقيد بلوائح المرور المحلية ويجوز لها التحرك بحرية على أراضي الجمهورية العربية السورية. كما يحق للموظفين التابعين "للمنشآت الروسية"، والمقاولين وأفراد أسرهم الذين هم من مواطني الاتحاد الروسي من التحرك بحرية بإستخدام مركباتهم الشخصية أو باستخدام وسائل النقل البري الأخرى على الأراضي السورية كمواطنين الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة الواحد والعشرين على أنّ المركبات والمعدات العسكرية التابعة "للمنشآت الروسية" والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي والتي سوف تعمل داخل المنشآت ومنطقة ميناء طرطوس سوف تحمل لوح أرقام روسية صادرة عن الإتحاد الروسي.

أما عن تحرك هذه المركبات داخل مناطق الجمهورية العربية السورية سيتم إصدار لوح أرقام لها من الجانب السوري مع إعفائها من رسوم التصاريح والتأمين الإلزامي.  وتعتبر جميع التصاريح والتراخيص الصادرة من الجانب الروسي لإستخدام المواطنين الروس فاعلة ومعترف بها في مناطق "المنشآت الروسية" ومنطقة ميناء طرطوس كما يتوجب على الجانب السوري إعطاء الحق للقيادة لهؤلاء وإعفائهم من أي رسوم وضرائب وإعفائهم من أي إختبارات، وفحوصات إضافية.

وبالمقابل ما الذي سيحصل عليه الجانب السوري في هذه الإتفاقية؟

هذا منصوص عليه بالمادة السابعة عشر التي افادت أنه بعد طلب الجانب الروسي يقدم الجانب السوري بناءً على قدراته، ومجاناً معلومات عن ظروف سطح البحر وتحت سطح الماء والهواء والأرصاد الجوية المائية في البحر المتوسط. كما بالمساعدة في الدعم الهيدروغرافي (المسح البحري) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية.

كما سيقوم الجانب الروسي بالمساعدة في تنظيم وتنفيذ آليات دفاعية مضادة للتجسس تحت الماء، بالمياه القريبة من ميناء طرطوس. والمساعدة في تنظيم وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للجمهورية العربي السورية.

كما سيقوم الجانب الروسي بالدفاع الجوي عن ميناء طرطوس، وتقديم خبراء ومختصون فنيون للمساعدة في استعادة الجهوزية الفنية للسفن الحربية السورية. ولكن سيتم تنفيذ التشغيل اليومي لمرافق "المنشآت الروسية" وفقًا لقواعد وأنظمة لأمن البيئي المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الروسي.

ملاحظة مهمة: تم استخدام مصطلح (مجاناً) بالإتفاقية وبهذه الصيغة، وحتى بعد بحثي في أرشيف "معهد دراسات البحرية الروسية" التابع لكلية حرب البحرية الأمريكية لم أجد أي تسريبات حول الملاحق (1،2،3) السرية التابعة للمادة الثانية التي تتحدث عن تفاصيل موقع المنشأة الروسية التي تشكل جزاً من هذه الاتفاقية.  وتظل تفاصيل هذه المنشآت الروسية ومدا وظيفتها غير معلوم بسبب اللغة الهلامية الفضفاضة المستخدمة بصياغة العقد والتي تُمكّن روسيا من العمل خارج طرطوس أيضاً.

أما بقية المواد عادية كالمادة السادسة التي تتحدث عن لإدارة الروتينية للمرفأ والمادة الرابعة عشر التي تتحدث عن التموين والتزويد والمادة الخامسة عشر والسادسة عشر تتحدث عن سرية المعلومات. والمادة الثامنة عشر تتحدث عن الإعتراف بكل الوثائق الروسية من رخص وشهادات علمية. والمادة الثانية والعشرين تتحدث تعديلات روتينية لهذه الإتفاقية. والمادة الثالثة والعشرين تتحدث عن أنّ تسوية الخلافات ستتم عن طريق التشاور. وتحدثنا عن المادة الرابعة والعشرين التي تتحدث عن وقت تفعيل الاتفاقية والعمل بها. وتتحدث المادة الرابعة على أن المخولين من قبل الطرفين هما وزيرا الدفاع ومن ينوب عنهما ومن الجانب السوري سيكون قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي للجمهورية العربية السورية.

كما يلاحظ أن العسكريين والمقاولين الروس يتمتعون بحماية وحصانة ديبلوماسية وإعفاءات ضريبية ومالية أكثر بكثير من الإعفاءات الممنوحة لأعضاء وعسكريين القوات الأمريكية والغربية في معظم اتفاقياتهم حول العالم ((status of forces agreement .

تم نشر نص هذا القانون على "بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية" (www.pravo.gov.ru) في 29 ديسمبر 2017، وفي "روسيسكيا غازيتا" بتاريخ 31 كانون أول 2017 (بإصدار خاص رقم N 297)، كما نشر في الجمعية التشريعية الروسية في الأول من كانون ثاني العام 2018 (الجزء الأول 2018 N 1). عند الدخول للبوابة إستخدم كلمة (Тартус) وتعني طرطوس للحصول على كل المتعلقات أوتحت فهرست (N 441-ФЗ).

وهناك إتفاقية لا تقل سوءً عن هذه الاتفاقية تتعلق بقاعدة حميميم تحت مسمى الاتفاق بين الاتحاد الروسي والجمهورية العربية السورية بشأن نشر مجموعة الطيران التابعة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي على أراضي الجمهورية العربية السورية" وصادق عليها مجلس الدوما في الرابع عشر من تموز العام 2017 ووافق عليها مجلس الإتحاد في التاسع عشر من تموز وأصبح قانوناً إتحادياً في السادس والعشرين من تموز في نفس العام هذا الإتفاق الذي تم التوقيع علية في دمشق بالثامن عشر من كانون ثاني 2017، مفهرس تحت (N 181-ФЗ).